أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، دعمه المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ودوره الرقابي في الحفاظ على المال العام ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري.
وأشار إلى أن جميع أعضاء المجلس متفقون على إعطاء تقارير الديوان ما تستحقه من عناية ومتابعة ودعم لجهوده في اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع الأخطاء قبل وقوعها.
جاء ذلك خلال تسلم العودات اليوم الاثنين، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019، من رئيس الديوان عاصم حداد، مؤكدا أن مجلس النواب يشكل المرجعية والقوة التي يستند عليها الديوان لممارسة دوره الرقابي على أفضل وجه.
وأكد العودات أن مجلس النواب يهتدي بالتوجيهات الملكية التي تضمنتها خطبة العرش في افتتاح أعمال الدورة غير العادية الأولى للمجلس، والتي شدد فيها على أن المال العام مصان، والتعدي عليه جريمة بحق الوطن وأهله، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي عليه، أياً كان.
وأكد العودات أن النهج الملكي في محاربة الفساد، واضح وجليّ، ومن واجب السلطات كافة التعاون لمجابهة هذه الآفة دون محاباة أو تمييز، فلا أحد فوق سلطة القانون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.
وشدد العودات على أن مجلس النواب سيولي تقارير ديوان المحاسبة الأولوية باستمرار، وسيبقى داعماً لعمل الديوان واستقلاليته للقيام بدوره الرقابي، منوهاً بأهمية أن يكون دور الديوان توجيهياً ومانعاً للخطأ قبل وقوعه، وألا يقتصر دوره على الرقابة فقط وتتبع الخلل، فالمطلوب إرادة رادعة تحول دون الاستهانة بالمال العام.
وقال العودات: المهم اليوم في ظل ما شهدناه من تعدٍ على المال العام، إيجاد حالة من النزاهة والشفافية في أداء السلطات كافة، ما سيشكل حالة من الثقة لدى المواطنين، بأن الإرادة جادة نحو محاربة الفساد.
وكان حداد قدم في مستهل اللقاء التبريكات، لرئيس مجلس النواب لثقة أعضاء المجلس باختياره رئيساً للمجلس، مؤكداً أن الديوان بوصفه ذراعاً رقابياً للمجلس، سيزود المجلس بكل ما يلزم من معلومات لتحقيق مبادئ المساءلة والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
وقال حداد إن مرجعيتنا وقوتنا نستمدها في الرقابة من مجلس النواب، لافتاً إلى أن الخبرة التشريعية لرئيس مجلس النواب يُنظر إليها بعين التفاؤل لجهة تجويد قانون الديوان.
