قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) المحامي عبد المنعم العودات إن اللجنة بذلت خلال الاجتماعات السابقة، جهودا مُضنية؛ بهدف الخروج بقانون يتفق مع التشريعات ذات العلاقة، ويُحقق حالة التكامل في ما بينها، ويمنع التعارض والتضارب في أحكامها.
وشدد على أن العبرة ليست في إقرار القوانين فقط، وإنما في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، وكذلك القدرة على ترجمة النصوص وتطويعها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي خصصته اللجنة، اليوم الأربعاء، لدراسة جميع المُقترحات والمُلاحطات التي طرحت خلال مُناقشة مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، في الأيام السابقة، بحضور رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية المهندسة عبير الجبور، وكذلك أعضاء اللجنة النيابية المشتركة.
وأشار العودات إلى أن اللجنة أولت تلك المُقترحات والمُلاحظات الأهمية القصوى، آخذة بالعديد منها؛ بُغية تجويد نصوص مشروع القانون، موضحًا أنه جرى خلال اجتماع اليوم، إعادة صياغة مواد “حقوق الطفل” كي تتسق مع قانون الأحوال الشخصية، والتشريعات المعمول بها، وعلى رأسها الدستور الأردني.
وكانت اللجنة رصدت جميع المُقترحات والمُلاحظات والآراء التي جرى طرحها خلال الاجتماعات السابقة؛ بهدف دراستها وصياغتها بما يحقق الهدف والغاية.
