ألقى مركز “العودة” الفلسطيني (مقره بريطانيا) بيانًا شفهيًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سلط فيه الضوء على التعقيدات القانونية والمعيشية لفلسطينيي سوريا المهجرين إلى الشمال السوري.
وقال “العودة” في بيان له اليوم الأربعاء، إن “التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه شمال سوريا قد ساهم في تقويض وضعهم القانوني وعرّضهم إلى مخاطر متعددة تطال حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية والتعليم والملكية والعمل”.
وحذر المركز في كلمته، التي ألقاها بالنيابة فايز أبو عيد مدير “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، من أن فشل “أونروا” في أداء مهامها في تلك المنطقة زاد الأوضاع سوءاً، داعياً الوكالة إلى استئناف خدماتها لعشرات آلاف الفلسطينيين الذين ما زالوا يوجَدون على أراضي عملياتها في الشمال السوري.
وطالب المركز بحماية وكالة “أونروا” وزيادة التمويل الدولي لتمكينها من مواصلة مهمتها الحيوية في أقاليم عملياتها.
واختتم المركز مداخلته بالتأكيد على “أهمية وحدة الأراضي السورية كعامل رئيسي لتعزيز الأمن والاستقرار للفلسطينيين والسوريين على حد سواء” بحسب ما ورد.
ودفعت المواجهات بين المعارضة والنظام السوريين، عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في عدد من المدن السورية إلى الهرب لمناطق شمال سوريا، والعيش في مخيمات لجوء جديدة.
قدس برس
