البوصلة – تشير بيانات رسمية أردنية إلى أن الأسعار في المملكة لا تزال على ارتفاع رغم الجهود الحكومية التي بُذلت لاحتوائها والحد من آثارها على السوق المحلي والفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل، من خلال إجراءات عدة، أهمها تخفيض الرسوم الجمركية على قائمة كبيرة من السلع المختلفة، من بينها مواد غذائية أساسية.
ورغم أن الحكومة أكدت أكثر من مرة أن الأسعار دخلت في مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها والأزمة الروسية الأوكرانية، فإنها مستقرة على الارتفاعات التي بلغتها قبل سنوات عدة، باستثناء عدد محدود من السلع التي تراجعت أسعارها بعض الشيء، ولكنها مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية.
دائرة الإحصاءات العامة الحكومية أكدت في أحدث تقرير حديث أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر إبريل/ نيسان 2023 ارتفع ليصل إلى 109.09 مقابل 105.99 نقاط للشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.93%.
ووفقاً للتقرير، ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي مجموعة الإيجارات بنسبة 5.17%، والنقل بنسبة 3.56%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 9.19%، والصحة بنسبة 6.22%، والثقافة والترفيه بنسبة 9.55%.
وعلى المستوى التراكمي بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 108.47 مقابل 104.58 نقاط للفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.71%.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في الارتفاع مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 23.33%، والإيجارات بنسبة 5.17%، والنقل بنسبة 3.32%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 8.84%، والصحة بنسبة 6.58%.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في ردها على أسئلة لـ”العربي الجديد”، أكدت أن الأسعار دخلت في مرحلة التعافي منذ أشهر عدة، ولوحظت انخفاضات على بعض السلع، خاصة الزيوت النباتية، ويتوقع مزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وبيّنت الوزارة أن أسعار العديد من السلع استقرت على الارتفاعات التي شهدتها خلال العامين الماضيين، وذلك يعود إلى ارتفاع كلف الإنتاج والنقل وزيادة الطلب العالمي على المواد الغذائية، بمعنى أن كلفة إنتاج أي سلعة قبل 5 سنوات اختلفت كثيراً بسبب تلك المعطيات وغيرها، ويرسخ في ذهن المستهلك أن سعر تلك السلع كان في مستوى سعري مختلف دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي طرأت منذ تلك الفترة.
المتحدث باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حسين العموش، أكد أن الدراسات التي تجريها الجمعية تظهر ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع، وأن التجار لا يعكسون الانخفاضات العالمية على السوق المحلي، ما يتطلب إجراءات مستمرة وضغوطاً عليهم لتخفيض الأسعار بما يخدم المستهلك.
وقال إن الحديث عن الأسعار لا يشمل فقط المواد الغذائية وإنما السلع التي غالبيتها أساسية بالنسبة للمواطن، ولا يصح أن تدخل في إطار الكماليات، ومن ذلك الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات والغسالات وأفران الغاز وغيرها، ويفترض أخذها بعين الاعتبار عند احتساب معدل التضخم.
ويستورد الأردن ما لا يقل عن 85% من احتياجاته الغذائية من الأسواق العالمية، وكذلك احتياجاته من السلع الأخرى.
ويرى مختصون أن أسعار العديد من السلع بقيت على ارتفاع وبنسبة كبيرة، وأن الحديث عن انخفاضات هو من الزيادة التي حدثت خلال الفترات السابقة، وبالتالي لا يشعر المستهلك بفروق واضحة.
وقال المختصون إن هنالك عوامل عدة لبقاء الأسعار في الأردن على ارتفاع، تتمثل في عدم عكس التجار للانخفاضات التي طرأت عالمياً على السوق المحلي بحجة وجود مخزون كبير لديهم استوردوه بأسعار مرتفعة، إضافة إلى الارتفاعات التي طرأت على كلف النقل والخدمات اللوجستية المختلفة.
كما لم يستفد السوق، حسب المختصين، من تخفيض الحكومة الرسوم الجمركية على حزمة كبيرة من السلع، إذ ذهبت فروق الأسعار لصالح التجار.
العربي الجديد
