أكد أن مقاومة التطبيع لا تكون فقط بمنع تصدير الخضار والفواكه فقط بل بكل أشكاله
البوصلة – رصد
أكد نقيب المهندسين الزراعيين السابق، م. عبدالهادي الفلاحات، أنّ مقاومة التطبيع في الأردن تمثل مسؤولية جماعية، والدور فيها لا يقتصر فقط على الحكومة وإن كان الدور الأكبر يقع عليها، مشددًا على أنّ هذا الدور تتحمّله أيضًا مؤسسات المجتمع المدني، من النقابات والاتحادات والجمعيات والمفكرين وعلماء الشريعة والإعلام.
وقال الفلاحات في تصريحات إعلامية لفضائية اليرموك إنّ مقاومة التطبيع ليس فقط بما يتعلق بتصدير الخضار والفواكه، بل هو “مشروع مقاومة التطبيع” بكل أشكاله، والذي يجب أن يكون حاضرًا أمام أعيننا ويتحمّل مسؤوليته الجميع.
وشدد خلال تصريحاته التي رصدتها “البوصلة” على أنّ غرف التجارة عليها مسؤولية، بعدم إعطاء شهادات منشأ تحت أي ظرف، والمزارعون عليهم مسؤولية تحت أي ظرف من الظروف وإن كان هناك من يبرر هذا السلوك الذي لا يستطيع بشر أو عاقل أن يبرره.
ولفت الفلاحات إلى أنّ “بعض ضعاف النفوس يعتقدوا أنّ انخفاض أسعار الخضار والفواكه في الأردن يجيز لهم أن يصدروا مثل هذه الخضار أو غيرها (الخيار والبندورة والكوسا) وأهم الصادرات التي تمّ تصديرها في هذا السياق”.
وشدد على أنّ النقابات المهنية عليها دور، في موضوع الضغط على صانع القرار، والضغط على المزارعين، والضغط على الاتحادات والجمعيات أن لا تقوم بهذا الدور.
وتابع الفلاحات بالقول: إنّ وزارة الزراعة معنية أن تقوم بهذا الدور، فنحن جميعا لا نؤيد التطبيع بتاتا، لكن الظروف اليوم أصبحت ضاغطة بصورة أكبر وليست فقط على أهمية ذلك الانتصار لأهلنا في فلسطين وغزة والانتصار للدماء والشهداء والجرحى ، بل هو حماية للأردن والدولة الأردنية.
واستدرك بالقول: لأنّ هذا الكيان الغاصب المحتل يهدد امن الأردن واستقراره ونسمع صباح مساء تهديداته بالاستعداد للحرب المقبلة مع الأردن، أو ما يتعلق بالضفة الغربية وتداعياتها على الدولة الاردنية، كما تحدت الدولة الجغرافيا والديموغرافيا والنظام السياسي.
وأكد الفلاحات أنه يؤيد أي فعل وطني ضاغط على الرسمي وغير الرسمي، فيما يتعلق بمقاومة التطبيع، من خلال الفعاليات والوقفات والاتصالات، وبكل السبل المتاحة.
وأشار إلى أنّ “حجم الصادرات لدولة الاحتلال في 2022 حوالي 17 ألف طن، من الخضار والفواكه، أما في 2023 فتؤكد الأرقام أنّه تم تصدير 14 ألف طن حتى نهاية أيلول”.
وعبر عن أسفه الشديد من أنّ هذه الأرقام تدلل على أنّ “التطبيع كان وما يزال قائما نتيجة أنّ مؤسسات المجتمع المدني ضعيفة”.
ولفت الفلاحات إلى أنذ ضعاف النفوس عدد محدود من المزارعين والتجار، وسماسرة، من مناطق المحتلة عام 1948، يدّعون أنهم يصدرونها إلى فلسطين، ومن هناك تنساب البضائع بصورة سهلة جدًا.
وختم بالتأكيد على أنّ “الصورة الهزيلة من هؤلاء السماسرة والمزارعين أخذت هذا البعد الإعلامي الكبير وهو مهم حتى نقوم جميعا بدورنا في موضوع أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو جريمة ترتكب بحق الأردن أولا وبحق أهلنا في فلسطين ثانيا وهو إضعاف لمشروع المقاومة هناك”.
وفقة احتجاجية
وكان الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن أقام وقفة احتجاجية الإثنين الماضي، أمام وزارة الزراعة للطالبة بوقف تصدير الخضار للكيان الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع معه في ظل الجرائم والعدوان الصهيوني المتواصل على أهل غزة والذي ارتقى فيه أكثر من 18 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى.
ورفع المحتجون أمام وزارة الزراعة شعارًا منددًا باستمرار التطبيع الزراعي مع الكيان الصهيوني المجرم، ورددوا شعارات: “غزة تحاصر وُتجوّع بينما الخضار تُصدر للاحتلال من أراضينا”، و”أوقفوا تصدير الخضروات للكيان الصهيوني”.
كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: “علموا أولادكم أن فلسطين محتلة وأن المقاومة شرف وأن الكيان الصهيوني عدو والتعامل معه خيانة”، و”كل حبة خضار ترسل إلى الكيان الصهيوني هي رصاصة في صدر كل فلسطيني”.
الزراعة توضح
قالت وزارة الزراعة إنها تابعت الاعتصام بالقرب مبنى الوزارة اليوم الاثنين والذي طالب بوقف تصدير المنتجات الزراعية للاحتلال.
وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها وصل “البوصلة” نسخة منه، أن الصادرات الأردنية إلى أوروبا تخضع لمسار ترانزيت بالمرور عبر ميناء حيفا وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية.
ولفتت إلى أن هناك عدد “متواضع” من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة، بحسب البيان.
(البوصلة)
