عمّان – البوصلة
عبّرت المحامية والناشطة الحقوقية ليلى عطا في تصريحاتها لـ “البوصلة” عن رفضها القاطع لكل “محاولات التضليل”، التي تسعى جهاتٌ متعددة من خلالها لتسويق “قانون حقوق الطفل” على أنّ الهدف الحقيقي منه هو تعزيز حقوق الأطفال في الصحة والتعليم ومواجهة العنف ضده، محذرةً في الوقت ذاته من مساعي الداعمين لهذا القانون لتمريره وشيطنة كل معارضيه، وذلك للسماح لجهات خارج الأسرة ومؤسسات حقوقية وما شابه بالدخول للأسرة والتدخل في صلاحيات الأهل بتربية أبنائهم، وكذلك السماح لتلك الجهات بالدخول للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالطفل والتدخل في رسم سياساتها وفرض واقعٍ جديدٍ فيها يخدم أجنداتهم المشبوهة.
ولفتت عطا إلى أنّ المؤيدين للقانون لا يمتلكون حجة قوية لإقناعنا بتمرير “قانون حقوق الطفل” سوى أنّه مطلبٌ غربيٌ وليست استجابة لحاجة وطنية بسبب توقيعنا على “اتفاقية الطفل”، على الرغم من أنّ هذا النوع من الاتفاقيات لا يلزمنا كدولة على سنّ قانون قانون خاص لحقوق الطفل وإن كنا صادقنا على الاتفاقية.
وشددت على أنّ آلية التشريع لهذا القانون غير صحيحة، لأنّ الألفاظ المستخدمة فيه غير صحيحة وغير قانونية، والمؤيدون لهذا القانون يلوذون بالصمت حين تسألهم: هل ترضون بصياغة قانونية بهذا المستوى المتدني، لافتة في الوقت ذاته إلى أنّ الصياغة القانونية لقانون حقوق الطفل لا ترقى إلى مستوى ميثاق.
وأكدت عطا على أنّه يفترض بنا حين نطبق أي اتفاقية دولية أن نستفيد من البنود التي تضمنتها الاتفاقية والتي تترك المساحة واسعة لكل دولة لتطبيق الاتفاقية بما يتلاءم مع أعرافها وتقاليدها وهذا ما تضمنته ديباجة الاتفاقية الدولية، لأنّ هذه الاتفاقيات تصاغ لكل دول العالم، وإن أردنا تطبيقها فنطبقها ضمن منظومتنا التشريعية وضمن أعرافنا وثقافتنا.
وتابعت بالقول: إنّ إشكاليتهم في القانون أنهم أحضروا نصوص الاتفاقية ووضعوها في القانون، وهذا لا يجوز، فالمفترض أن نعيد صياغة أحكامها في نصوص تتفق مع دستورنا.
وأوضحت أنه إن كانت حجة المدافعين عن القانون أنه لحماية الطفل من العنف فهذا غير صحيح، فليس هناك سوى مادة أو مادتين تتحدث عن العنف، ولم تورد أي عقوبات على هذا العنف، وفي المقابل لدينا قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري، الذي يحمي الطفل من كل ذلك ونص صراحة على العقوبات في الحماية من جرائم العنف الأسري، متسائلة في الوقت ذاته فلماذا كل هذا التباكي بذريعة العنف الموجه للطفل.
وحذرت عطا من أنّ هذا القانون موجود من أجل هدف واحد وهو التعدي على منظومة الأسرة والتدخل في صلاحياتها في ترتبية الأبناء، وهذا هو السبب وراء تشريعه وليس هناك سببٌ آخر.
ولفتت إلى أنّ المؤيدين للقانون يشددون على فكرة أن “الطفل ليس ملكية أهله”، ومن يفكر بهذه الطريقة لن نرد عليه، فإن كان الأطفال من عمر يوم حتى 18 عامًا، ليس الأهل هم المعنيين بتحديد ثقافتهم ومستوى تدينهم وتربيتهم وأساليبها، فمن الذي سيقرر.
وقالت عطا: إنّ مؤيدي القانون يزعمون أنّه فرض التزامات جديدة على الدولة تجاه الطفل، وهذا الكلام عارٍ عن الصحة فلم يفرض أي إلزامٍ جديد على الدولة، وفي التعليم ظل التعليم الإلزامي كما هو مقرر ولم يضف ما بعد التعليم الإلزامي، وفي الصحة كذلك الأمر بقيت التغطية الصحية للحالات الطارئة والعلاجات الضرورية، وكل هذا منصوص عليه في قانون الصحة.
الأكثر خطورة في القانون
ولفتت إلى أنّه ليس هناك أي إلزامات جديدة حقيقية على الدولة في هذا القانون، سوى أنهم أدخلوا الجهات الخاصة من مؤسسات مجتمع مدني وشركات لتتدخل في آليات تعامل الدولة مع الطفل ومقدمي الخدمة له.
وتابعت حديثها بالقول: ويمكن يكون لديّ أفكار إلحادية أو أفكار شاذة وأقوم بفتح مؤسسة معنية بحقوق الطفل ولي الحق أن أدخل للوزارات وأتدخل في السياسات وأقوم بتدريب معلمين ومتعاملين مع الطفل من خلال القانون كجهة منفذة له، وأفرض السياسات والعقوبات، وبإمكان الجهات الخاصة سحب أي تسجيل يعتقدون أنه مضر بالطفل ويصادروه.
وقالت عطا: لنتخيل أنّه في موضوع القضية الفلسطينية والجهاد والمواضيع المشابهة يمكن كلها أن تسحب من المناهج والتعليم بذريعة أنها تعلم الأطفال العنف، أو يحاسب الأهل لإطلاع أبنائهم على ما يتعلق بها.
ولفتت إلى قضية أخرى خطيرة في هذا القانون والتي تتمثل بالحد من تدخل الآباء والأمهات بتربية أبنائهم وبطريقة مأساوية، ستجعل الأب يكون شديد الحرص وهو يتعامل مع ابنه أو خلال تربيته له أن لا يفعل أي شيء يمكن أن يحاسب عليه وتستطيع هذه المؤسسات ملاحقة الأب والأم من خلاله.
ومن القضايا الخطيرة في القانون أنه منح للأطفال صلاحيات ضد أهلهم من خلال منحهم صلاحيات تقديم شكاوى فيما تراه هي تجاوزًا عن القانون، ومن يتبنّى هذا الدعم الجهات الخاصة التي ستؤمن الدعم القانوني لإعطاء الطفل القوة ضد والديه.
لماذا تطالبون بسحب القانون وليس تعديله فقط؟
وأجابت عطا على سؤال “البوصلة” بالقول: ابتداءً، وكما قلنا سابقًا فإنّ القانون لا يرقى بصياغته ليكون قانونًا أصلاً، فكيف يمكن أن نناقش قانونًا بمثل هذا المستوى المتدني ونحن لا نرضى به، فضلاً أن يكون تشريعًا نناقشه، وما هي التعديلات التي يمكن أن نضيفها لكل “هذا السوء”.
وتساءلت عطا: لماذا لا نقوم بصياغة تشريعية مختلفة تماما عن هذه الصيغة المطروحة في قانون حقوق الطفل، ونجمع جميع القوانين والتشريعات الموجودة المتعلقة بحقوق الطفل ونتلمس حاجاتنا الحقيقية ونضعها تحت “قانون الطفل”، وبعض القوانين هكذا تمّت الأمور فيها وليس شيئًا جديدًا.
متطلبٌ غربيٌ
واتهمت عطا من يستميتون بالدفاع عن قانون حقوق الطفل برضوخهم للإملاءات الخارجية ومؤسسات الدعم الخارجي لا سيما وأن هذا الأمر متطلبٌ دوليٌ منهم، وحتى يستطيعوا الحصول على النقاط والدعم المالي فإن الجمعيات الحقوقية والمنظمات المعنية بهذا الأمر تستميت لإقرار القانون.
وتابعت حديثها بالقول وإن تم سؤالهم لماذا: سيقولون نحن وقعنا اتفاقية دولية بشأن حقوق الطفل، وإن سألتهم ماذا سيفيد الطفل على أرض الواقع لن يجيبوك بشيء واقعي، سيقولون: صحة وتعليم، وهم لم يضيفوا نصًا واحدًا في القانون فعليًا غيّر من فكرة حق الطفل في التعليم مثلا ليصبح حتى التعليم الجامعي مجاني، وفي الصحة بالطريقة ذاتها بقيت للحالات الطارئة ولم يتم تغيير شيء.
ووجهت في ختام حديثها نقدا لمن يؤيدون القانون بالقول: ليس هناك سعي لمستوى أفضل لحقوق الطفل ولكنّهم يسعون لميزات خاصة لهم لأنه مطلب من هذه المنظمات كشرطٍ لتلقي الدعم الخارجي، مؤكدة في الوقت ذاته أنّ الحجج الواهية وشيطنة الآخرين ليس إنجازا أبدا، فالقانون الواهي الذي تعترفون بأن به خلل ليس شيئًا تتمسكون به وتدافعون عنه، وما هو إلا تجميع مواد من اتفاقية دولية مع حشو فارغٍ، وتمرير ما لا يمرر ليس بطولة ودفع المجتمع للهاوية ليس تمدنًا، ولن نمرر القانون ونقبل به لأنكم ادعيتم أننا نشيطنه، ولن نمرر القانون لأنكم ستأخذون على تمريره أموالاً ونقاطًا، ولن نمرره لأننا سنحمي أبناءنا ولن نركض وراء الترف القانوني الفاشل.
(البوصلة)
