بارك الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، السبت، للشعب الفلسطيني اتفاق الفصائل على ملف الانتخابات، معتبرا أنه “الخطوة الأولى لمواجهة الاحتلال”.
وقال، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للاتحاد، إنه “يبارك للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته وأطيافه بمناسبة التوقيع على الاتفاق”.
واعتبر أن الفائز في هذا الاتفاق هو “الشعب الفلسطيني أولا، ثم الأمة الإسلامية عامة، والذي يعتبر الخطوة الأولى لمواجهة الاحتلال”.
وأعرب عن أمله “تنفيذ بنود الاتفاق حرفيا على أرض الواقع”، وأن “تستمر المصالحة لكي تخرج حركات المقاومة الشرعية من الأزمة السياسية التي مرت بها على مدار السنوات الماضية، للعمل سويا على مواجهة الاحتلال”.
ودعا القره داغي، كافة الأطراف إلى “العمل على توحيد الجهود ورص الصف والتفرغ تماما لقضايا القدس وكافة القضايا المصيرية لقضيتنا الفلسطينية الكبرى”.
وأكد أن “القدس الشريف وبقية الأراضي المحتلة المباركة لن يقبل التنازل عنها بأي ثمن أحد من الشرفاء لا في فلسطين ولا في العالم الإسلامي”.
وأنهت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها بالقاهرة، الثلاثاء، بتأكيد إجراء الانتخابات العام الجاري، والاتفاق على تشكيل “محكمة قضايا الانتخابات” بالتوافق بين قضاة القدس والضفة وغزة.
وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية، متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا إلى هذا التوافق وطبقا للقانون.
وبحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر إجراء الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
وعقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة، وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.
