عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة لـ “البوصلة”:
– تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكشف حجم المشاكل التي سيخلقها.
– كان المفترض في القانون أن يحمي أمن المعلومات ولا يمس الحريات العامة.
– أول الآثار السلبية للقانون هو “صمت الأغلبية الإيجابية”
-المجتمع الأردني حيّ وسيراقب تطبيق القانون بحذر.
– آمل أن لا يتم استخدام القانون لتصفية الحسابات بين السلطة التنفيذية والنشطاء والصحفيين.
عمّان – رائد صبيح
تتواصل حالة الجدل والنقاش العام في الشارع الأردني حول تداعيات وآثار إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وانعكاسات ذلك على الوسط الصحفي والإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تبعها من إعلان العديد من أصحاب الرأي والإعلاميين “تكسير أقلامهم” أو “إغلاق صفحاتهم”، أو التوقف عن النشر إمّا خوفًا أو احتجاجًا ورفضًا للقانون.
“البوصلة” حاورت الناشط الحقوقي وعضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة حول إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وما يدور حوله اليوم من مخاوف كثيرة، وهل ستكون القاعدة السائدة في الأوساط الصحفية والنشطاء اليوم تقوم على “سكّن تسلم، واصمت تغنم”، وتفلت من “عين السلطة التنفيذية الحمراء” على كل ما ينشر أو حتى ما نشر سابقًا وبأثرٍ رجعي.
إقرار القانون ليس نهاية الدنيا
وأكد بدوره خالد القضاة أنّ إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ومروره بكل مراحله الدستورية لن يكون نهاية الدنيا، محذرًا في الوقت ذاته من أنّ التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع “سيخلق الكثير من المشاكل”، وسيثبت صحة المخاوف من الثغرات الكثيرة التي حواها القانون وانعكاسها على تقييد الحقوق والحريات العامة وخاصة على العاملين في مجال الصحافة والإعلام.
وقال خالد القضاة في تصريحاته لـ”البوصلة“: “أنا على ثقة بأنّنا سنثبت من خلال التطبيق أنّ هذا القانون سيخلق الكثير من المشاكل في حال تطبيقه”.
ولفت إلى أنّ الفئة التي كانت ترفض أوجه القصور التي كنا نتحدث عنها في القانون وتؤيده أو تقف على الحياد، وتشكك بأسباب معارضتنا لنصوص هذا القانون، ستنحاز إلى رأينا وتعلم أنّه كان بالإمكان صدور هذا القانون لـ “حماية أمن المعلومات”، وصدوره بشكل مختلف يحقق الغايات المرادة منه دون المساس بحرية التعبير.
وشدد القضاة على أنّ المجتمع الأردني مجتمعٌ حي، وهذا القانون ليس النهاية، يمكن العودة بأساليب مختلفة للضغط لإعادة طرح القانون للتعديل بطريقة ندلل فيها على المشاكل التي خلقها تطبيق القانون والتي نتوقعها، وعلى رأسها “صمت الأغلبية الإيجابية في المجتمع”.
الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القانون
وأشار إلى العديد من الآثار السلبية المحتملة لتطبيق القانون وعلى رأسها “التخوفات والمحاذير الكثيرة لدى وسائل الإعلام والصحفيين من التطرق لبعض القضايا، تجنبًا لسوء استخدام هذا القانون، والكيدية في استخدام بعض مواده”.
كما لفت إلى أنّ المحاذير والسلبيات المحتملة أنّ الأردنيين سيصبحون في مواجهة مع القضاء، لأنّ هناك نصوصًا في القانون لم يتم ضبطها، الأمر الذي ستتعدد فيه الاجتهادات القضائية المختلفة، وستكون هناك أحكام قضائية مختلفة ما بين محكمة ومحكمة، وما بين المحكمة نفسها بين قاضٍ وآخر في مثل هذه القضايا.
وأكد أنّ “المجتمع الأردني حي، سيراقب تطبيق هذا القانون وتعامل مختلف الأطراف أو كيدية التعامل معه”.
استمرار الضغط والمطالبة بتعديل القانون
وعبر القضاة عن اعتقاده وثقته بأنّه في القريب العاجل سيعاد طرح هذا القانون للتعديل بعد ما يثبت للجميع صحة ما كنّا نذهب إليه من أنّ المشاكل التي سيخلقها هذا القانون أكثر من المشاكل التي يعالجها.
وأشار إلى أنّه عندما يطرح مرة أخرى ومجددًا للتعديل ستكون التعديلات المرجوة جوهرية، على المواد (15) و(16) و(17)، ونتوقع سحب هذه المواد في حينه وإلحاقها بمكانٍ آخر، بما يضمن مشاركة الأردنيين في الحياة السياسية، والمشاركة في الشؤون العامّة، وبما يضمن ممارسة المؤسسات الإعلامية دورها الرقابي في سلطتها الحقيقية من ضمن الغايات وأسباب وجودها، في نشر المعلومات.
مخاوف من الكيدية في استخدام القانون
كما عبّر القضاة عن أمله في أن لا يتمّ استخدام هذا القانون لتصفية الحسابات بين السلطة التنفيذية وصحفيين أو السلطة التنفيذية ونشطاء، على مواد سابقة، لأنّه للأسف ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية قضايا مستمرة، ويمكن لأي شخص ملاحقة استخدام هذا القانون، حتى لو كان النشر قبل إقرار القانون، لأنّها جرائم حيّة بحجة أنه رآها اليوم، أو بحجة أنّ شخص أحياها عبر تحريك منشور من خلال التعليق عليه مجددًا أو إظهاره مجددًا للعلن.
وتابع القضاة حديثه بالقول: أعتقد أننا سنمر في مرحلة ترقب، ولكنّي على ثقة، ولن أدعو الناس للتوقف عن الكتابة، بل على العكس، بل أدعوهم للكتابة بمهنية أعلى وأكثر دقة، وأن لا ننجر وراء الشائعات، ولا نكون جزءًا من حالة التنمر، ولا نكون جزءًا من خطاب الكراهية كمؤسسات إعلامية.
وحول النظرة الإيجابية للجدل السائد اليوم، أكد أنّ هذه فرصة للمؤسسات الصحفية أن تقود الحوار العام من خلال تقديمها للمعلومات الحقيقية للناس، ولكننا في هذا الوقت نطالب الحكومة مجددًا بأن تقر حق الحصول على المعلومة، وأن تمكن الصحفيين من هذه المعلومات حتى يتسنّى لهم إدارة الحوار العام.
وشدد على أنّه “لا يجوز الصمت على قانون حق الحصول على المعلومات وكأنه غير موجود، فهذه حقوق للإعلاميين والصحفيين يجب أن تقر”.
وأضاف أنّ العالم يتحدث عن الإفصاح عن المعلومات، وما زلنا نتحدث عن “حق الحصول على المعلومات”، والعالم تخطى القانون الذي نطالب فيه، وأصبح هناك قوانين تسمّى: “قوانين انسيابية المعلومات” وهي تجبر المؤسسات التي تمتلك المعلومات الإفصاح عنها دون أن يطلبها أحد.
وختم القضاة حديثه لـ”البوصلة” بالقول: إنّنا سنستمر وحتى دخول قانون الجرائم الإلكترونية حيز التنفيذ وصدوره بالجريدة الرسمية بضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، حتى يتسنّى للصحفيين والإعلامين المطالبة بهذه المعلومات والحصول عليها من الجهات صاحبة العلاقة ووضعها أمام الرأي العام.
من الجدير بالذكر أنّ قانون الجرائم الإلكترونية سيدخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية بثلاثين يومًا.
(البوصلة)
