صدر امر الدفاع رقم ١١والذي اجبر المواطنين على ارتداء كمامات وقفازات عند مراجعتهم لمختلف المؤسسات وذهب الى فرض غرامات على المخالفين .
قرأت هذا القرار و تبادر إلى ذهني العديد من التساؤلات ففي ذروة الجائحة لم يفرض هكذا قرار في الاردن والعديد من دول العالم التي انتشر بها هذا الوباء طلبت وبعضها اوصى المواطنين وضع كمامة أو غطاء الوجه و الهدف من ذلك هو حماية الآخرين من العدوى في حال انتشار الرذاذ المتطاير من الشخص المصاب . فلماذا حصرنا أنفسنا بالأردن بوضع الكمامة فقط مما يضيف تكلفة إضافية على المواطن دون الاستناد إلى أساس علمي و لا زالت منظمة الصحة العالمية تطالب بالحفاظ على هذه الكمامات لتوفيرها للقطاع الصحي العامل في خط الدفاع الأول و على تواصل مباشر مع المرضى المصابين بالفيروس وهناك جدل حول أهميتها . مع العلم انه حاليا تضاعف سعر الكمامات العادية التي تستعمل لمرة واحدة ثلاث اضعاف في السوق المحلي وهناك نقص بها والكثير لا يضعها بشكل فعال مغطي للأنف والفم . واذا كان لا بد لماذا لا تتحمل الحكومة كلفتها في هذه الظروف الطارئة والاستثنائية خصوصا انها تشكل تكاليف اضافية على المواطن الذي يعاني من اوضاع مادية صعبة او على الاقل السيطرة على الاسعار وفرض سعر حقيقي وعادل.
أما بالنسبة لارتداء القفازات فمن خلال مشاهداتي الشخصية في الأسابيع الماضية فان الكثير من المواطنين يقومون بارتدائها لفترات طويلة و ملامسة اسطح عديدة لا حصر لها فتصبح هذه القفازات بؤرة لنشر للعدوى لا وسيلة للوقاية منها حيث انها تستخدم فعليا كحماية للشخص الذي يرتديها فقط ولفترة قصيرة ولغاية محددة ثم يجب اتلافها وايضا في الفترة الحالية زاد سعرها . لذلك التركيز على غسل اليدين بالماء و الصابون و استخدام معقمات الأيدي و توفيرها في الأماكن العامة يعتبر حلا أجدى و انجع و لا يكلف المواطن عبئًا ماديًا اضافيا .و توفير هذه القفازات لاستخدامها من قبل القطاعات التي تحتاجها فعليا خاصة و اننا لسنا دولة منتجة للقفازات.
أتمنى على خلية إدارة الأزمة اعادة النظر في هذا القرار بحيث يصبح وضع الكمامة او أي غطاء للوجه و ضرورة توفير الماء و الصابون و معقمات الأيدي في الأماكن العامة و التركيز على التباعد الاجتماعي و هو قرار عملي و مؤثر و ممكن تطبيقه ولا يحمل المواطن تكاليف اضافية كما يسهم في التخفيف من استهلاك هذه المستلزمات.
(البوصلة)
