قال رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، إن الجدية بتطبيق قيم العدالة والشراكة والشفافية مع المواطنين والموظفين على حد سواء ستكون مرتكزًا للعمل، وإن جميع القرارات سيتم اتخاذها من خلال التشاور مع أصحاب الاختصاص ولن يكون هناك أي قرارات فردية.
وأكد الكوفحي، خلال لقائه اليوم الخميس، مدراء الدوائر في البلدية، ضرورة بذل الجهود لطرح رؤى وأفكار لجهة تحسين الخدمات ورفع مستوى الأداء، بما ينعكس على الارتقاء بالمدينة ومجموع الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الموظفين الذين يمتلكون الابداع والجودة الواضحة سيكونون الأكثر تميزاً بعيداً عن أي علاقات شخصية.
وأوضح أن المدراء هم المسؤولون عن موظفيهم، وستتم محاسبتهم على أي تقصير يقع ضمن صلاحياتهم وعملهم مطالباً إياهم بتطبيق القانون بما يخدم المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه لن يطلب من المواطنين إثبات تقصير الموظفين أو تلقيهم الرشاوى في حال وردت شكاوى بذلك وأن هذا الواجب، مناط به وبالبلدية من خلال فتح تحقيق عادل بأي شكوى ترد إليها واثبات براءة الموظف أو ادانته لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.
وأكد أهمية الشراكة مع المؤسسات الخدمية الأخرى في المدينة، مبينًا أن البلدية لا تحتكر المعرفة والحرص على العمل وأن العمل العام يتطلب شراكة حقيقية مع الجميع، سيما الشركات والمؤسسات التي تتقاطع مع البلدية في عملها للصالح العام وفقا للقانون والصلاحيات التي تعد المرجعية لعمل البلدية.
وبين أن مرجعيته الوحيدة في العمل هي القانون والمجلس البلدي والمصلحة العامة ولا مرجعية سوى ذلك.
وفي لقاء منفصل مع مدراء المناطق اجتماع، أكد الكوفحي أهمية المبادرة لخدمة المواطنين، وهو الواجب الأهم الذي وجدت من أجله البلدية، والذي يتطلب زيادة صلاحيات مدراء المناطق لتشمل كل ما يخص مناطقهم بما فيها البيئة والحدائق.
وأشار إلى أن حوسبة كامل أعمال البلدية لم تعد ترفًا بل أصبحت ضرورة ملحة وأولوية، اختصارًا للوقت والجهد ولتسريع إنجاز المعاملات والتخفيف على المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ودرءًا للفساد.
ودعا الكوفحي وسائل الإعلام والصحافة إلى مراقبة عمل البلدية، معتبراً أن هذه الرقابة ضرورية ومهمة حتى لو كانت مزعجة لبعض المسؤولين، حيث أنها تخفف من تراكم الأخطاء وتشير اليها بكل وضوح ودون أي مجاملة.
