البوصلة – دخلت الكويت في معركة قضائية بلندن لملاحقة مسؤولين سابقين في صندوق الثروة السيادي للكويت بتهم تتعلق بالتآمر وزيادة الأجور والعلاوات بشكل غير قانوني.
وقالت صحيفة “الفاينانشال تايمز“ في تقرير، إن فرع هيئة الاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي) في لندن أقام دعوى أمام المحكمة العليا ضد المسؤولين المفصولين.
واستهدفت الدعوى التي تنظرها المحكمة العليا في لندن، كارولين تايلور، رئيسة الموارد البشرية، التي عملت في مكتب الاستثمار الكويتي منذ عام 2008، وكانت قد فصلت بعد شهرين لسوء السلوك، في أعقاب رفعها قضية ضد المكتب الكويتي بدعوى التحرش وسوء المعاملة والإيذاء والتمييز وعدم المساواة في الأجور، بالإضافة إلى سيمون هارد (62 سنة)، الذي شغل منصب رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، وتم إقالته بعد رفع قضية عمالية ضد المكتب، على خلفية ادعاءات بدعوى إلحاق الضرر به، والتمييز على أساس السن.
وقالت الصحيفة إن هارد وتايلور أنكرا أمام المحكمة العليا الاتهامات المرفوعة ضدهما بخصوص زيادة الأجور والعلاوات بشكل غير قانوني.
ويسعى المكتب الكويتي إلى الحصول على “تعويض عن الأضرار الناجمة عن انتهاك العقد، والتآمر لإلحاق خسائر بوسائل غير مشروعة، والتحريض على الإخلال بالعقود”، وتقدر هذه الخسائر بـ 440 ألف جنيه إسترليني.
وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات القانونية في لندن بدأت بعد إقالة اثنين من المديرين التنفيذيين في كانون الثاني/يناير بتهمة “سوء السلوك”، وهما سايمون هارد الذي شغل منصب رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، وبراشانت فيتلاني، رئيس الأسهم.
والقضية، وفقا للصحيفة، هي جزء من نزاع أكبر بين الصندوق الكويتي الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار وعدد من الموظفين السابقين، والذي بدأ خلال فترة الاضطرابات بعد تعيين صالح العتيقي في نيسان/أبريل 2018 رئيسا تنفيذيا لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وهو مدير سابق في شركة ماكنزي، وعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين قولهم إن أكثر من 30 موظفا بمكتب الاستثمار الكويتي غادروا عملهم من أصل 100 موظف منذ بداية عام 2018.
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب الاستثمار الكويتي، الذي افتتح مكتبا في لندن عام 1953، هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم، ويحظى باحترام كبير في مدينة لندن لاستراتيجياته الاستثمارية المحافظة والناجحة، ويتميز بانخفاض معدل دوران الموظفين، حيث يبقى العديد من الموظفين لمدة عقد أو أكثر.
ويرى مكتب الاستثمار الكويتي أنه خارج اختصاص المحكمة كونه يتمتع بالحصانة كجزء من البعثة الدبلوماسية الكويتية للمملكة المتحدة.
وفي الوقت نفسه، يتابع مكتب الاستثمار الكويتي إجراءات في المحكمة العليا للحصول على أحكام ضد من يرى أنهم ارتكبوا مخالفات.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة العمل للنظر في منح حصانة الدولة إلى مكتب الاستثمار الكويتي في أيلول/سبتمبر المقبل. وقد تم الطعن في العديد من القضايا الإجرائية الأولية.
وأدت التطورات الأخيرة إلى إثارة الأسئلة داخل مجلس الأمة الكويتي، في وقت يجري إعداد توضيح لصانعي القرار في الكويت وفقا لشخص مقرب من صندوق الثروة السيادي تحدث للصحيفة.
عربي 21
