أنهى الحوار الوطني في القاهرة المسائل المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، وتحديدًا التشريعية، والتوافق على عقد جلسة ثانية تخصّ انتخابات المجلس الوطني خلال مارس المقبل.
ويعتبر المجلس الوطني البرلمان الكامل لفلسطينيي الداخل والخارج، فيما يُمثّل المجلس التشريعي الشعب في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وحافظت مخرجات الحوار في القاهرة على انتظام إجراء الانتخابات الثلاثة وفق الترتيب الذي ورد في المرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021.
وسيبدأ المسار بإجراءات انتخابات المجلس التشريعي، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني “بالانتخابات حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن”.
وتوْلي فصائل فلسطينية اهتمامًا أكبر بانتخابات المجلس الوطني، وتبدي حرصًا دائمًا على ضرورة إجرائها باعتبار منظمة التحرير “البيت الجامع للكل الوطني”.
وتعتبر حركة حماس أن إصلاح النظام السياسي الفلسطيني يكون بإصلاح المنظمة، لذا تولي اهتماما بضرورة استكمال انتخابات المجلس الوطني.
بينما أعلنت الجهاد الإسلامي تأكيدها المشاركة في انتخابات “الوطني”، والامتناع عن “انتخابات سقفها أوسلو”، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير على أن المجلس الوطني هو السلطة العليا لها، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
ولم تُعقد أي انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، الذي عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.
ويضم المجلس الذي تأسس عام 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.
كما دعي المجلس في أبريل/نيسان 2018 إلى الانعقاد بعد تعطل دام أكثر من عقدين من الزمن.
وخلال الدورة 21 للمجلس في مدينة غزة عام 1996، تم انتخاب سليم الزعنون رئيسا، واعتبار أعضاء المجلس التشريعي جزءا من حصة الداخل فيه.
ويتكون أعضاء المجلس الوطني من 750 عضوًا، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.
لكن تعديلًا حديثًا أعلن عنه أمين سر المجلس الوطني محمد صبيح، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، قلّص بموجبه عدد أعضاء المجلس إلى 350، مشيرًا إلى أن ذلك جرى بالتوافق مع الفصائل والقوى.
ويأتي هذا التعديل في توقيت بدا متصلًا بإجراء الانتخابات الثلاثة، ولأسباب غير كافية، وبموجبه سينقسم الأعضاء الـ 350 إلى 150 عضوا من الداخل، و200 من الخارج.
وسيجري اعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني، والباقي (وعددهم 18)، سيتم التوافق عليهم بين الفصائل واللجنة التحضيرية؛ لإعداد مجلس وطني جديد ولجنة الانتخابات.
وتعارض شخصيات وقوى سياسية، انعقاد المجلس الوطني تحت الاحتلال ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، باعتباره أحد الأجهزة الإدارية لمنظمة التحرير، والسلطة التشريعية العليا للفلسطينيين في كل أماكن وجودهم.
وتحدد المادة الثامنة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير مدة مأمورية المجلس بـ”ثلاث سنوات”، لكن المادة السادسة منه تقضي في فقرة (أ) بأنه “إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، يستمر المجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات”.
وينص النظام الأساسي للمنظمة في مادته السابعة على أن مدينة القدس هي مقر المجلس الوطني، في حين نصت المادة الثامنة منه على أنه يمكن انعقاد جلساته في “أي مكان آخر حسب الظروف”.
كما أن لمكتب رئاسة المجلس مقرا رئيسيا مؤقتا في العاصمة الأردنية عمان، وافتتح له فرعين في كل من غزة ونابلس بعد إقامة السلطة الفلسطينية عام 1994.
وللمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من رئيس ونائبين للرئيس وأمين سر، ينتخبهم المجلس في بدء انعقاده.
ويختص المجلس بكل المسائل الدستورية والقانونية والبرامج السياسية الخاصة بالقضايا المصيرية للفلسطينيين، وكل ما يتعلق بمصالحه الحيوية العليا.
وطبقا لنصوص النظام الأساسي الفلسطيني فإن من مهام المجلس الوطني، وضع السياسات والمخططات والبرامج لمنظمة التحرير وأجهزتها، وبحث التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة التنفيذية عن إنجازات المنظمة.
كما يختص المجلس ببحث الاقتراحات التي تقدم إليه من اللجنة التنفيذية وتوصيات لجان المجلس وأي مسائل أخرى تعرض عليه، إضافة إلى النظر في التقرير السنوي للصندوق القومي واعتماد الميزانية.
وإلى جانب ذلك، يختص المجلس بتعديل النظام الأساسي الفلسطيني أو تغييره أو الإضافة إليه.
وتظل آمال الفلسطينية معلقة بأن تنجح جلسة الحوار الثانية المقررة في القاهرة في مارس المقبل، في إنتاج توافق جديد على استكمال انتخابات المجلس الوطني، وتذليل أي عقبات تمنع أن تمتد مظلة المجلس إلى كل الفصائل خارجه.
