قالت نقابة المحامين إن الاتجاه نحو التطبيع هو اعلان بحد ذاته بالموافقة على صفقة القرن، وعلى يهودية الدولة، والاعتراف بالقدس عاصمةً للكيان الصهيوني، وأن فلسطين بكامل ترابها هي للكيان المحتل، وان الشعب الفلسطيني ليس له دولة، وأن الوطن البديل هو الحل على حساب القضية الفلسطينية وشعبها.
واضافت في بيان لنقيب المحامين مازن رشيدات، ان النقابة لم تتفاجأ من قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، وان هذا كان واضحاً منذ تم عقد ورشة البحرين التي قادت إلى المباشرة بشكل علني للتطبيع مع الكيان الصهيوني بعد أن كان التطبيع بشكل سري وعلى استحياء.
وعبر عن ادانة واستنكار النقابة لأي اتفاق أو تطبيع مع الكيان الصهيوني، واكد أن الشعوب العربية ليست مع أنظمتها في هذا التوجه، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتحريرها بالكامل من الكيان الصهيوني المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الموحدة.
