قرر مجلس نقابة المحامين إحالة ملف التحقيق في الأحداث التي شهدتها الهيئة العامة للنقابة في 17 ايار الماضي إلى النيابة العامة.
وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن النقابة خاطبت النائب العام للتوسع في التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني بحق من دخلوا إلى قاعة الاجتماع دون صفة تعطيهم الحق بحضوره، ولافتعالهم الأحداث التي ارتكبوها.
وأضاف في تصريح صحفي أن نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة المكلفة من قبل مجلس نقابة المحامين بخصوص الأحداث التي اعقبت اجتماع الهيئة العامة أكدت بأن من قام بافتعال أحداث الشغب ومحاولات التأثير على سير الاجتماع هم مجموعة من الأشخاص من غير المحامين حيث تم تحديد هوياتهم.
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بعد قيام اللجنة بتفريغ تسجيلات الكاميرات ومقاطع الفيديو والصور وسماع إفادات الشهود، مبينا أن الملف الآن بحوزة النيابة العامة.
