قررت المحكمة العليا لدى الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إلغاء تعديل “قانون أساس: القضاء” لإلغاء “حجة المعقولية”.
واعتبرت المحكمة أن الكنيست تجاوزت سلطتها “التأسيسية (الدستورية)”، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
وأيد القرار 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.
وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل “قانون أساس: القضاء”، بما يحد من قدرة المحاكم “الإسرائيلية” على تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذا القرار بذريعة عدم معقوليتها.
ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات “غير معقولة”.
وفي تموز/يوليو الماضي، صدقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدها كيان الاحتلال ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب القضائي”.
