المديونية إلى ارتفاع والأوضاع إلى انخفاض!

فيما تزداد معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات الفقر والبطالة، تواصل المديونية العامة للدولة ارتفاعها.

فحسب آخر نشرة لوزارة المالية، فقد ارتفع إجمالي الدين العام منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز الماضي نحو 1.371 مليار دينار.

وبذلك تصل المديونية 37.137 مليار دينار حتى نهاية تموز الماضي، وهو ما يشكل 112.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين يبلغ حجم الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل إلى نحو 7.388 مليارات دينار.

الأرقام تتحدث عن نفسها، والزيادة في المديونية مقلقة، خصوصا ذلك الميل الحكومي على صندوق أموال الضمان الاجتماعي، وهو الذي يعد صندوق الأجيال في المملكة.

وتظل المعادلة غير المفهومة! وهي اطراد سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين مع الارتفاع الكبير للمديونية، وهنا يقبع السؤال المهم: ما هي أوجه الصرف لتلك المبالغ الهائلة من المديونية؟ ولماذا لم تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟ ولماذا لم تساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلد بشكل عام؟ لماذا لم تساعد في تنمية الصناعة؟ أو الزراعة؟

نحتاج إلى كشف حساب مفصل لا مجرد أرقام صماء عن ازدياد المديونية.

(السبيل)