طالبت حماية المستهلك الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية من شأنها تقوية القطاع الصحي وذلك من خلال رفده بالكوادر الطبية والتمريضية والادارية الكافية وتوفير الأموال اللازمة، خاصة وأن الوضع الوبائي بدأ يتفاقم والاصابات تزداد يوما بعد يوم مما يشكل خطر حقيقيا على سلامة الوطن والمواطنين.
واستهجن الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم من أن لجنة الأوبئة لم تجتمع منذ أكثر من عشرة أيام بالرغم من تردي الوضع الوبائي وأن الدور المناط باللجنة هو استشاري وفق الرأي العلمي والموضوعي، حيث لا يتم الاخذ بالتوصيات التي تقدمها اللجنة، وبالتالي ما هي الفائدة المرجوة من بقاء اللجنة إذا لم يتم الاخذ بتوصياتها التي يتم تقديمها من قبل فريق متنوع من الخبراء من كافة التخصصات.
وشدد الدكتور عبيدات على ضرورة على يتم الأخذ بجميع التوصيات التي تقدمها اللجنة الوطنية للأوبئة مع اعادة النظر بتشكيلها من خلال رفدها بأعضاء من تخصصات أخرى لها علاقة بفهم سلوك الافراد والاستجابة للمثيرات الاجتماعية وتحليل القرارات الاقتصادية والمالية مثل علم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم السلوك، بالإضافة الى الاطباء المتخصصين بعلم الأوبئة. ذلك أنه يطل علينا يوميا وعبر شاشات التلفاز واثير الاذاعات بعض الاطباء غير المتخصصين بعلم الاوبئة ممن يدلون بتصريحات عشوائية غير متخصصة بهذا الوباء مما يعمل على تشتيت اذهان المواطنين وجعلهم في حيرة من أمرهم نتيجة لتصارب واختلاف هذه التصريحات ووجهات النظر.
وفيما يخص الحظر المفروض يوم الجمعية بين الدكتور عبيدات انه لغاية الان لا توجد دراسات علمية متخصصة أثبتت أن عدد الحالات تنخفض يوم الحظر خاصة وأننا نشاهد قبل يوم الحظر اعدادا غفيرة من الافراد الذين يتواجدون في الاسواق والشوارع للتسوق ليوم الحظر وهذا يشكل خطرا حقيقيا يساعد على زيادة وانتشار حالات الاصابة بالفايروس نتيجة لتعذر الالتزام بالتباعد المكاني والزماني بين الأفراد.
(البوصلة)
