سجل المغرب عائدات قياسية من صادرات الفوسفات الذي تمتلك المملكة منه أكبر احتياطي عالمي للعام الثاني على التوالي، مستفيدًا من ارتفاع الطلب عالميًا على الأسمدة، مع تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
المغرب الأول إفريقيًا
المغرب الذي يملك 70% من احتياطي الفوسفات العالمي، هو أول منتج له في إفريقيا، والثاني عالميًا بعد الصين.
وتمثل حصة المملكة من السوق الدولية لهذا المعدن نحو 31%، بحسب “المجمع الشريف للفوسفات” الذي يحتكر استغلاله وتصنيعه.
يُتوقع أن يرتفع رقم أعمال “المجمع” نهاية العام بنسبة 56% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 131 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار)، بعدما سجل ارتفاعًا نسبته 50% بين 2020 و2021، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
صناعة الأسمدة
يعد الفوسفات أساسيًا لصنع الأسمدة، وتزايد الطلب عليه مقابل عرض محدود بسبب تداعيات جائحة كوفيد- 19، ثم الحرب في أوكرانيا، وهذا ما يجعل من الفوسفات “مادة استراتيجية إذ يتزايد الطلب على الغذاء بتزايد سكان العالم من دون أن تتزايد المساحات المزروعة”، وفق قول الخبير في السياسات الزراعية، عبد الرحيم هندوف.
الذي يضيف أن هذا “يجعل من الأسمدة الوسيلة الأنجع لرفع مردودية المزارع”، مشيرًا إلى أنه “في إفريقيا وحتى بعض البلدان المتطورة، لا تزال هذه المردودية ضعيفة نظرًا للافتقار للأسمدة، لذلك سيتزايد الطلب عليها مستقبلًا”.
حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذا العام، من أن “وفرة الأسمدة دوليًا تظل محدودة، والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تفرض قيودًا جديدة على العرض في المدى القصير”.
الأمن الغذائي في إفريقيا
نظرًا لهذا التوتر، ارتفعت صادرات المغرب من الفوسفات حتى أواخر سبتمبر/ أيلول بنسبة 66.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيمة تفوق 91 مليار درهم (نحو 8 ملايين دولار)، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف.
يرجع الخبير في القطاع، منير حليم، هذه الأرقام القياسية في الأساس إلى الإقبال الكبير على الأسمدة خلال فترة الخروج من الجائحة، ثم العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية، بالإضافة إلى القيود التي وضعتها الصين على صادراتها، وهي مصدر رئيسي لهذه المادة، وارتفاع الطلب من جانب الهند، أحد أكبر المستوردين عالميًا.
يراهن المغرب على الاستفادة من احتياطياته الضخمة لزيادة إنتاجه من الأسمدة، فقد رفع المجمع طاقته الإنتاجية من 3.4 مليون طن في 2008، إلى 12 مليون طن العام الماضي، ويتوقع أن تبلغ 15 مليون طن عند نهاية العام 2023.
زيادة الطاقة الإنتاجية
يطمح المغرب في “الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040″، حسبما أعلن أمس في مخطط استثماري، ويهدف هذا البرنامج الذي خصص له نحو 12 مليار دولار، إلى تزويد جميع المنشآت الصناعية للمجمع بالطاقة الخضراء بحلول عام 2027.
يستغل المجمع 4 مناجم، يمثل أحدها في الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة (بوليساريو)، نحو 8% من مجموع الإنتاج.
كثف المجمع، بموازاة طموحه إلى رفع إنتاج الأسمدة، حضوره الدولي في الأعوام الأخيرة وخصوصًا في إفريقيا، إذ يملك فروعًا في 16 بلدًا، من بينها مشروع لإنشاء مصنع للأسمدة في نيجيريا افتتح مؤخرًا، وآخر أعلن عن اتفاق لإنشائه في إثيوبيا في سبتمبر/ أيلول.
كما أعلن مؤخرًا أنه سيخصص العام المقبل 4 ملايين طن من الأسمدة “لدعم الأمن الغذائي في إفريقيا”، وهذا بعدما أرسل نحو 500 ألف طن إلى دول إفريقية هذا العام، إما مجانًا أو بأسعار مفضلة.
فوربس
