وقّعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اتفاقًا مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص لإدخال 20 طائرة من طراز إيرباص A320neo إلى أسطولها.
بديل الطائرات المستأجرة
أوضحت الشركة الأردنية، أن الاتفاق جاء في إطار “الخطة الاستراتيجية” التي تنفذها لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة المدى لخدمة وجهاتها في الشرق الأوسط، والخليج العربي، وإفريقيا، وأوروبا.
وذكر الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، سامر المجالي، أن الشركة ستعمل على تعزيز أسطول طائرات إيرباص كبديل للطائرات المستأجرة حاليًا، عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من إنتاج الشركة الأوروبية.
وأضاف أن الشركة رأت الاستمرار باعتماد نوع الطائرات العاملة نفسه حاليًا في الأسطول من عائلة إيرباص 320، مشيرًا إلى أن ذلك، “كان الخيار الأمثل من الناحية المالية، وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية، كونها تعمل ضمن أسطول الشركة منذ أكثر من 35 عامًا”.
زيادة حجم الأسطول
على صعيد متصل، صرّح المجالي أن المباحثات مستمرة مع شركة بوينغ الأميركية لزيادة عدد طائرات 787 في الفترة المقبلة، للعمل على خطوط الشبكة طويلة المدى.
يضم أسطول الملكية الأردنية في الوقت الحالي 7 طائرات من طراز بوينغ 787، وقال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية أن، “الشركة تسعى إلى زيادة العدد الإجمالي من هذه الطائرات ليصل إلى 11 طائرة”.
وأوضح أن، “الملكية الأردنية ستعمل على تحديث أسطولها المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال القديمة منها، إذ سيتم الإعلان قريبًا عن نوع الطائرات المختارة.
وأشار إلى أن، إدخال الطائرات صغيرة الحجم إلى الأسطول سيدعم الشبكة الإقليمية للشركة، مع دعم “توجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل إلى كافة الوجهات في المنطقة، وإضافة محطات جديدة تتطلع الملكية الأردنية إلى تعزيز وجودها فيها”.
وأكد المجالي، أن الملكية الأردنية ستعمل على رفع حجم الأسطول من 24 طائرة عاملة حاليًا إلى نحو 40 طائرة خلال الأعوام 3 – 5 القادمة لزيادة عدد المسافرين وجذب السياح بما يدعم الاقتصاد ويرفع إيرادات الشركة.
تجاوزت خسائر الملكية الأردنية خلال جائحة كوفيد- 19، 200 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار)، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.
أطلق الأردن، “رؤية التحديث الاقتصادي 2033″، التي تستهدف مضاعفة النمو الاقتصادي، ويجري تنفيذها عبر 3 مراحل على مدى 10 سنوات.
تهدف الرؤية إلى جذب استثمارات بقيمة 57.83 مليار دولار (41 مليار دينار أردني)، ومن المتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى منها من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم السياحة.
توقّع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية مؤخرًا، نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي بنسبة 2.1%، في حين يُتوقّع أن يصل خلال العامين المقبلين إلى 2.3%.
