دانت نقابة المهندسين تصريحات المسيئة والاستفزازية للمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي تبنت فيها الرواية الملفقة للعدو الصهيوني تجاه العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي 2023، والتي تراجع عنها فيما بعد في ظل غياب اية دلائل تثبتها.
ودعت النقابة المؤسسات والهيئات والمنظمات الاردنية والعربية والعالمية الى إدانة موقف المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة واعتباره خروجا فاضحا على اجماع الشعوب والمنظمات السياسية والاجتماعية.
وثمنت النقابة الاحتجاجات الشعبية الواسعة – في الأردن وفلسطين على التصريحات المشينة المشار اليها والتي تتعارض مع مبادئ ومواثيق هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحقها في ممارسة المقاومة بكل اشكالها في ظل وجود احتلال أجنبي، وتعتبر أن هذه التصريحات تعد خروجا عن كل الثوابت الوطنية وتنسجم مع موقف العدو وحلفائه . كما انها تحرج الموقف الرسمي الأردني داخليا وعلى المستوى العربي .
وطالبت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بضرورة التراجع الفوري والاعتذار عن ما صرحت به والتوقف عن إصدار تصريحات منافقة للاحتلال واعوانه، والاطلاع على مبادئ وقوانين هيئة الأمم المتحدة بما يكفي للالتزام بمضامينها احتراماً للموقع الوظيفي الذي تحتله في اعلى هيئة اممية في العالم.
كما طالبت المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة بالعودة إلى جميع قرارات هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتعلقة بالمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص، خصوصاً تلك الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي عقد عام 1975 والذي دعا إلى ((ادانة الصهيونية بصفتها حركة عنصرية معيقة لتقدم المرأة العربية والمرأة الفلسطينية بشكل خاص))، ثم اكدت عليه المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة فيما بعد.
و الايعاز بتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في غزة، والقتل الجماعي والاختطاف وسرقة أعضاء الموتى وبقر بطون النساء الحوامل وتعذيب النساء الاسيرات في المعتقلات الصهيونية، والتحقيق في اهوال الدمار والتجويع والحرمان من الماء والغذاء والدواء.
والتحقيق في جرائم التهجير القسري لمئات آلاف الاسر في البلدان العربية الشقيقة: العراق، سوريا، اليمن، وليبيا والتي أدت إلى قتل وتشريد ملايين النساء والأطفال نتيجة عدوان دول الغرب الاستعماري واستهداف وطننا العربي الكبير.
