قال نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، إن الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات نقابة المهندسين الزراعيين، جاء استناداً لأحكام الفقرة(ج) من المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952.
وأضاف النقيب في بيان اليوم الأحد، أن الموافقة على شمول النقابة بتدقيق ديوان المحاسبة، هو إجراء رقابي إضافي يأتي في إطار تمتين القرارات الإدارية والمالية للنقابة، والتأكد من استيفائها لجميع المتطلبات حماية للزملاء وحقوقهم، ومنعاً لحدوث أي خلل محتمل مستقبلاً.
وأشار إلى أن تدقيق ديوان المحاسبة لن يكون بديلاً لمكتب التدقيق الخارجي الذي يعين بنص قانون النقابة لتدقيق حسابات النقابة سنوياً، لكنه سيكون إجراء رقابيا إضافيا يحقق مصلحة عامة للنقابة وأعضائها، ويسهم في تعزيز ثقة الزملاء بمؤسستهم وآليات إدارتها والتعامل مع أموال الزملاء في الصناديق المختلفة.
يشار إلى أن مجلس النقابة، خاطب في أيلول الماضي رئاسة الوزراء لشمول النقابة بتدقيق ديوان المحاسبة ضمن إجراءاته لتمتين وتطوير الأدوات الرقابية لمؤسسة نقابة المهندسين الزراعيين.
