سلط موقع “المونيتور” الضوء على تطورات المساعي نحو تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تحقيق هكذا تطبيع لايزال بعيد المنال رغم الضغط الأمريكي.
وذكر تقرير للموقع أن سلسلة التقارير الأخيرة تشير إلى أن الكيان الإسرائيلي والسعودية يقتربان ببطء من تطبيع العلاقات التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، للمونيتور، الأسبوع الماضي، إن الجانبين يمكن أن يتوصلا إلى انفراج بحلول نهاية العام.
ويشير التقرير إلى توقعات بأن تعلن السعودية، ربما في الشهر المقبل، أنها ستسمح للمسلمين الحاملين للجنسية الإسرائيلية بالقيام برحلات مباشرة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج التي تبدأ في أواخر يونيو/حزيران المقبل.
يأتي ذلك فيما تزحف العلاقات السعودية الإسرائيلية “غير الرسمية” إلى الأمام، حيث تحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، البناء على اتفاقيات إبراهيم، التي وضعها الرئيس السابق، دونالد ترامب، والتي أقامت علاقات دبلوماسية رسمية بين الكيان الإسرائيلي وعديد الدول العربية.
وأرسلت الإدارة الأمريكية مؤخرًا مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وكبير مسؤولي الشرق الأوسط في البيت الأبيض، بريت ماكجورك، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، عاموس هوشستين، للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الرياض.
ومن هناك، سافر ماكجورك وهوكستين إلى القدس المحتلة لإطلاع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على محادثاتهما مع الأمير محمد.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن ضم هوكستين، المقرب من الرئيس الأمريكي والذي أبرم الاتفاق البحري اللبناني الإسرائيلي، يشير إلى أن التطبيع الإسرائيلي السعودي يمثل مسألة ذات أولوية بالنسبة لبايدن.
كما ناقش المدير العام لوزارة خارجية الاحتلال، رونين ليفي، صفقة سعودية محتملة مع مسؤولي الإدارة خلال زيارته لواشنطن، الأسبوع الماضي.
ومن المرجح أن يثير وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، القضية خلال زيارة متوقعة للسعودية، الشهر المقبل.
وفي السياق، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن البيت الأبيض يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق في الأشهر الستة إلى السبعة المقبلة قبل أن تبدأ حملة إعادة انتخاب بايدن.
غير أن مسؤولاً أمريكيا نفى محتوى تقرير أكسيوس، قائلاً إن التطبيع الإسرائيلي السعودي يظل أولوية لإدارة بايدن، “لكن لا يوجد إطار زمني محدد له”، حسبما نقل “المونيتور”.
فكثير من العقبات لاتزال تقف كعثرة في طريق التطبيع المحتمل، بما في ذلك مطالب السعوديين في مقابل التطبيع، إذ تطلب المملكة من واشنطن ضمانات أمنية شبيهة بامتيازات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودعم تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية، وتخفيف القيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية.
وسيكون تمرير التعاون الدفاعي الوثيق بين الرياض وواشنطن صعبًا في الكونجرس، حيث يريد العديد من حلفاء بايدن الديمقراطيين إبقاء السعودية “منبوذة” على خلفية جريمة اغتيال الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي، وسجل المملكة السيئ في مجال حقوق الإنسان وانتهاكاتها بحملتها العسكرية، التي شنتها في اليمن.
(وكالة شهاب)
