استهجنت وزارة المياه والري ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موظفة تعطل استثمارا بقيمة ٣٠٠ مليون دينار، مؤكدة نفيها التام لهذا الامر وأن وزيرها وكافة مسؤوليها يتمنون ويرحبون باي استثمار مع حرصهم الاكيد على ضمان توفير كافة التسهيلات اللازمة له وتمكينه من المضي قدما نحو البناء والاستثمار .
وبينت انه يوجد قرار قضائي قطعي بحق احد الاستثمارات في العاصمة كرسوم للصرف الصحي بقيمة بضعة ملايين وان الوزارة دعت المستثمر لمراجعتها بالتنسيق مع دائرة الاستثمار لتسوية الامر بكافة التسهيلات مع امكانية اعفاءه من الغرامات وتقسيط المبلغ بعد موافقة هيئة الاستثمار ووزارة المالية الا ان المستثمر لم يقدم شيئا الى الان لها .
داعية في الوقت نفسه الى الدقة والمهنية والموضوعية في نقل اي معلومة حرصا على المصلحة العامة .
