عمان – البوصلة
أثار النائب محمد أبو صعيليك خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، اليوم الخميس، مجموعة من التساؤلات حول التعديل الدستوري القاضي بإنشاء مجلس للأمن الوطني والقانون الذي سينظم عمله وصلاحياته وآليات محاسبته.
وقال أبو صعيليك: هذا المجلس حقيقة موجود في غالب دول العالم، ولكننا نتساءل ما الحد الفاصل بين اختصاص السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء، ودور المجلس الوطني وآلية مساءلته، وكيف يتم تحويل قراراته إلى مجلس النواب، هل هو عن طريق الملك مباشرة أم عن طريق رئيس الوزراء وهو ليس صاحب اختصاص في هذا المجلس.
وتابع، هل نفهم أن المجلس الوطني يعني بالضرورة نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب.
وتساءل، ما العلاقة بين المجلس القومي ومجلس السياسات والمركز الوطني لإدارة الأزمات، وهل ستحل هذه المجالس بناء على تشكيل مجلس الأمن الوطني.
وقال أبو صعيليك: هل الغاية من تنظيم شؤون المجلس من خلال نظام يوضع لهذه الغاية تجاوز مجلس النواب.
واضاف، “لماذا يكون هذا التنظيم بموجب قانون يعرض على المجلس، ليكون تحت رقابة السلطة التشريعية”.
وحذر بالقول: “هذا النص دخيل على الدستور وتشويه له ولم يكن للجنة الإصلاح التي أوكل لها الملك صياغة التعديلات الدستورية أي دورٍ فيه”.
وأشار إلى أن “النواب يبحثون عن الحماية الحقيقية لجلالة الملك بأن لا يكون أمام مواجهة الناس وتبقى الحكومة المساءلة أمام الشعب”.
(البوصلة)
