عمان – البوصلة
دافع النائب عمر العياصرة عن منح أحقية التعيينات المتعلقة بقاضي القضاة والمفتي للملك في التعديلات الدستورية الجديدة، وذلك لأنها يجب في يد صاحب الشرعية الدينية التي انبثقت من خلالها شرعية الهاشميين والدولة، ولإبعادها عن تجاذبات الأحزاب والحكومات الحزبية.
وقال في مداخلته خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية: إنها جاءت لخدمة قانون الأحزاب والانتخابات ونريد على اعتبار ما سيكون هناك مشروع لحكومات حزبية وهناك تقاسم ثروة وسلطة جديد في الدولة الاردنية، مشددًا على أن “القصة ليست حقوقية بقدر ما هو مشروع سياسي جديد”.
وأضاف أن “الزميل الذي قال إن الحكومة ستعلن أوقات الصلاة.. هذا كلام ليس صحيحًا”، مؤكدًا أن الحكومة في هذا المشروع الكبير ستتولى الملفات الاستراتيجية الرئيسية بدءًا من الاقتصاد مرورا بالإدارة وغيرها من التفصيلات.
وعبر عن تخوفه من إبقاء صلاحيات تعيين قاضي القضاة بيد حكومة حزبية مفترضًا أنه إذا جاء الحزب الشيوعي ليحكم الأردن، أو جاء الإخوان المسلمين لحكم الدولة وكان المراقب العام أشعريًا أو كان سلفيا، كيف سيكون الأمر؟
وشدد على أن تعيين قاضي القضاة، الميزان العام للتعامل مع قاقضي القضاة والمفتي يبقى في يد صاحب الشرعية الدينية التي انبثقت من خلالها شرعية الهاشميين والدولة.
ونوه إلى أن من حق الملك تعيين فريقه في الديوان، لكنّه اعترض على تسمية وزير البلاط، وتساءل كيف يمكن أن يكون وزير بلاط في الحكومة مباشرة دون رأي رئيس الوزراء، هذه المسألة بحاجة لتوضيح هل هو موجود في الداخل أو الخارج.
(البوصلة)
