أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الى لجنته المالية خلال جلسته، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة.
وأرسلت الحكومة مشروعي القانونين الى مجلس النواب في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، اذ تنص المادة 112 من الدستور على احالة الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما، ويتوقع ان تباشر اللجنة المالية النيابية قريباً مناقشة مشروعي القانونين مع المعنيين وعلى مدار ثلاثة اسابيع على الأقل، تمهيدا لوضع تقريرها وتوصياتها حولهما ورفعها الى المجلس.
كما وافق النواب على إحالة تقريري ديوان المحاسبة لسنتي 2019 و2020 الى اللجنة المالية.
وكان المجلس استمع الى خطاب الحكومة بشأن مشروعي القانونين، الذي القاه وزير المالية الدكتور محمد العسعس، حيث اشار الى انه لا بديل عن الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين الموارد البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتهم التنافسية وكذلك الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، مبينا ان الموازنة الحالية هي ثالث موازنة على التوالي تلتزم خلالها الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة.
ولفت الى ان موازنة عام 2022 جاءت لتكون منطلقاً لبرنامج حكومي طموح يوطِّد أركان الانتعاش الاقتصادي، تم إعداده ضمن إطار شمولي يراعي التطورات الاقتصادية والسياسية ويجسد الأولويات الوطنية التي انبثقت عن التوجيهات الملكية السامية للحكومة بوضع برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم مرتبط بمدد زمنية محددة لتنفيذه من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، اضافة الى تجسيد مفهوم الشراكة المسؤولة عند اعداد الموازنة من خلال الانفتاح على شركاء الحكومة في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، في إطار الشفافية، تحقيقاً للمصلحة العليا للوطن وتعزيزاً للثقة في حاضر ومستقبل وطننا الغالي.
وتقدر الموازنة إجمالي النفقات خلال العام القادم بـ 10.6 مليار دينار، مقارنة مع 9.8 مليار دينار معاد تقديرها عن العام الجاري، فيما تبلغ قيمة الإيرادات العامة المتوقعة 8.9 مليار دينار، مقارنة مع 8.1 مليار دينار معاد تقديرها عن عام 2021، وبعجز متوقع 1.7 مليار دينار ، مقارنة مع 2.05 مليار دينار لسنة 2021.
كما تتوقع الموازنة تحقيق نمو بنسبة 2.7 بالمئة، وتُقدر المنح الخارجية بـ 848 مليون دينار، مقارنة بـ 840 مليون دينار معاد تقديرها عن 2021.
(بترا)
