أصر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة، على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية.
وكان مجلس الأعيان أعاد للنواب مشروع القانون بعد شطب عبارة أضافها النواب للمادة 32، تجيز لأبناء العم المباشرين الاستفادة من القرار القضائي القطعي بتغيير اسم العائلة في البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
وسينظر مجلس الأعيان في قرار النواب، وفق خيارين، إما الموافقة عليه أو رفضه والذهاب إلى جلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما.
ويأتي مشروع القانون لإعادة تنظيم الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية.
