أقر مجلس النواب، خلال جلسة نقاشية، الاثنين، مشروع قانون أمانة عمان لعام 2020 بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المجلس، أقر في جلسة سن 25 عاما كشرط للترشح لعضوية مجلس أمانة عمّان، وورفض أن يتولى مجلس الأمانة مهام ومسؤوليات مجلس محافظة العاصمة الواردة في قانون الإدارة المحلية.
وأقر المجلس، “تحصيل أموال أمانة عمان عبر قانون تحصيل الأموال العامة وشطب ما جاء في مشروع القانون المرسل من الحكومة والقاضي بتحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة الأمانة بواسطة الأمانة أو الحكومة أو متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون”.
ورفض المجلس استيفاء (50%) من مجموع نفقات إنشاء الطرق والتي جاءت في مشروع قانون أمانة عمان والقاضية باستيفاء هذه النسبة من أصحاب الأملاك المتاخمة لجوانب الطرق لغايات التعبيد وإنشاء الجدران الاستنادية.
وشطب النواب مادة من القانون تمنح مجلس الوزراء بتنسيب من أمين عمّان حق شطب أي مبالغ مالية مستحقة للأمانة.
وينظم القانون علاقة مجلس الأمانة والجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما تعزيزا لمبادئ الحوكمة والمحاسبة والمساءلة، ولتمكينها من توحيد التشريعات الناظمة لعملها، وتنظيم شؤونها المالية وتعزيز مواردها وإدارة أصولها وأموالها، وإعداد وتنفيذ خططها الاستراتيجية والتنفيذية ومراجعاتها دوريا.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة للخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمّان، والنمو المتزايد بعدد السكان، ما يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بمهامها المناطة بها.
ويمكّن مشروع القانون الأمانة من المحافظة على منظر وجمالية المدينة وإرثها الحضاري والثقافي مع إضفاء طابع حضري وعمراني مميز يقوم على التخطيط السليم، وتقديم خدماتها بشكل أفضل يواكب التطور والحداثة، وتنظيم العلاقة بين الأمانة والجهات الأخرى في إدارة الأزمات والمخاطر التي تتعرض لها العاصمة، وتمكينها من إيجاد بيئة مناسبة لجلب المستثمرين والمطورين من خلال تشريعات جاذبة عصرية ومتطورة. كما يوضح القانون آلية تشكيل مجلس الأمانة من أعضاء معينين ومنتخبين، وإجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية.
