وافق مجلس النواب على تحديد سقف زمني لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي النواب والأعيان، بتصويت 105 نواب على إضافة فقرة جديدة على المادة 119 من الدستور.
وتوجب الفقرة الجديدة رقم 2، على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر.
وألغى النواب عبارة “الشرطة والدرك” الواردة بالفقرة 2 من المادة 127 من الدستور، واستبدالها بعبارة “الأمن العام”.
ويستكمل مجلس النواب يوم غد الخميس، مناقشة 4 مواد متبقية من مواد مشروع تعديل الدستور الاردني، بعد أن أقر عبر 8 جلسات متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية، 26 مادة من أصل 30 مادة، حيث تتناول المواد المتبقية تشكيل مجلس الأمن الوطني والسياسيات الخارجية، والأحكام المتعلقة بفصل النيابة عن الوزارة، إضافة إلى شطب مدة 3 سنوات الواردة في المادة 128، وهي المدة التي كانت ممنوحة لإلغاء او تعديل القوانين والأنظمة انسجاماً مع تعديل الدستور عام 2011.
