وافق مجلس النواب على توحيد المرجعية المالية تحت مظلة قانونية واحدة، من خلال التقدم لمجلس الأمة بمشروع قانون واحد للموازنة العامة، متضمنًا موازنات الوحدات الحكومية.
وأقر المجلس بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 112 من الدستور، بحيث يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنًا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية 6 أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.
ويأتي هذا التعديل لتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها، إضافة إلى تطوير آليات العمل البرلماني وتفعليه عبر اختصار الجهد والوقت لأعضاء مجلسي النواب والأعيان عند مناقشة قانون الموازنة.
