عمّان – رائد صبيح
أكد نائب نقيب المعلمين السابق الدكتور ناصر النواصرة أنّ أيّ برامج تعلن عنها وزارة التربية والتعليم في إطار تطوير العملية التعليمية والتربوية وتطوير الكوادر التعليمية في الوزارة، لن يكتب لها النجاح ولن يشارك فيها المعلمون بشكلٍ فاعلٍ إذا لم يتمّ حل الملفات العالقة وإنصاف المعلمين من مظلومياتهم والتعسف الواقع عليهم.
وقال النواصرة في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ كل البرامج التي تحاول القيام بها وزارة التربية والتعليم وتطبيقها على المعلمين أعتقد أن فيها نوعًا من التنظير وأحيانًا كثيرة تكون بعيدة عن الواقع ولا يقبل عليها المعلم بحماسة مطلوبة أو فعالية إذا المعلم اليوم أمام حالة مظلومية كبيرة جدًا أثرت على واقعه وأدائه وسلوكه وحضوره في المدرسة وداخل الغرفة الصفية وهيبة المعلم ومعنوياته.
رفع المظلوميات عن المعلمين أولاً
وتابع حديثه بالقول: أعتقد أن هذه المظلومية شيء مهم جدًا وضروري لإنجاح مثل هذه البرامج، وإن دخل المعلم بها بنفسية غير مرتاحة وشعور بالاستبعاد والإقصاء والعداء من قبل وزارته لن يكتب لمثل هذه البرامج النجاح.
واستدرك النواصرة: لا سيما أنّ المعلم الأردني اليوم يشعر بمظلومية كبيرة فمنذ 2020 ونقابة المعلمين مغلقة لأسباب غير معقولة، رغم صدور قرار قضائي قطعي بعودة النقابة وبإجراء انتخابات للمجلس الخامس، إلا أنه ما زال حتى اللحظة لا يطبق هذه النصوص القانونية التي تلزم الوزارة بإجراء هذه الانتخابات ولا يتم أيضًا احترام القرارات القضائية القطعية.
“أضف لذلك أنه وقع ظلم كبير جدًا على المعلمين والناشطين النقابيين وآخرها قبل يومين في الإحالات القسرية إلى التقاعد المبكر وصدرت قائمة فيها عدد من الناشطين النقابيين ومنهم من أحيل سابقًا وأعيد مرة أخرى للعمل وأحيل مرة أخرى، ومنهم من أحيل على خدمة 19 سنة وست شهور”. على حد تعبير النواصرة.
وأضاف “إنّ المحالين للتقاعد القسري زملاء من الكفاءات التربوية التي تشهد لهم بها تقاريرهم السنوية والدورات وملفاتهم التي يحملونها ومع ذلك يتم الإطاحة بهم بهذا الأسلوب الظالم، بحيث يتم إحالتهم قسريًا للتقاعد المبكر في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات محكمة التمييز الصادرة بعدم جواز إحالة الموظف للتقاعد المبكر دون طلبه”.
تطبيق القانون والقرارات القضائية
وعبّر عن أسفه الشديد أنّ الوزارة ما زالت تضرب القانون بعرض الحائط، وتقدم خصومة المعلم على أيّ مصلحة أخرى.
وشدد النواصرة على أنّه “إذا أرادت الوزارة أن تنجح بأي برامج يجب أن تعيد النظر في كل هذه الإجراءات التعسفية وتطبق القانون والأحكام القضائية الصادرة حتى تعود الحقوق إلى أصحابها، والأمور إلى نصابها من جديد، فيقبل المعلم على المشاركة بهذه البرامج وينجحها، وبغير ذلك لن يكتب لهذه البرامج النجاح”.
وأكد أنّ “شرط التفاعل وعودة المعلم ويقبل بروح إيجابية بهذه البرامج لا بد من إعادة الحقوق لأصحابها وعلى رأسها فتح مقرات النقابة وإجراء الانتخابات للمجلس الخامس امتثالاً للنص القانوني المادة 27 ب من قانون نقابة المعلمين، بالإضافة إلى القرارات القضائية القطعية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إزالة كل العقوبات الصادرة بحق الزملاء المعلمين الناشطين، وكذلك إعادة المحالين على التقاعد المبكر قسرًا إلى وظائفهم”.
وختم النواصرة حديثه لـ “البوصلة” بالقول: أعتقد أنّ هذه الملفات بحاجة إلى الحلّ وبشكل ملح جدًا، وهذه الخطوة بالاتجاه الصحيح من أجل إنجاح البرامج التي تحاول الوزارة تسويقها مرة هنا ومرة هناك، لكن بدون العنصر الأساسي في عملية التطوير التربوية وهو المعلم وبدون رضاه عن كافة هذه البرامج، وبدون أن يعامل كخصم لوزارة التربية والتعليم لن يكتب النجاح لهذه البرامج.
العتوم: تغييب الكفاءات عن وزارة التربية تعسفٌ وظلم
بدورها قالت النائب السابق الدكتورة هدى العتوم: إن ما جرى مؤخرا من إحالات على التقاعد المبكر بشكل قسري وإجباري، هو تعسف وظلم واضح للمعلمين، وجاء بسبب تعبيرهم عن رأيهم بشأن ما جرى مع نقابة المعلمين ولم يكن بسبب مخالفات أو تجاوزات وظيفية متعلقة بمهنتهم.
وشددت على أنّ “هذا الإجراء يؤدي إلى تغييب هذه الكفاءات من معلمين ومعلمات ومدراء ومديرات ومشرفين سيساهم في زيادة حالة الارتباك التي يشهدها الميدان التربوي وخاصة لعدم وجود تعيينات في وزارة التربية والتعليم”.
وأكدت العتوم أن هذه الخطوة التي تعتبر محاربة للموظفين بأرزاقهم وعقابا ظالما لهم ولها أضرار مادية كبيرة تلحق بهم وبعائلاتهم وتؤدي لانخفاض هائل في دخولهم ، الأمر الذي سيجعل الأمن الوظيفي أمرا مشكوكا فيه وستزيد السخط العام والاحتقان المجتمعي”.
برامج للتدريب المهني وتدريب المعلمين
وكان وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، السبت، عن تدريب للمعلمين، وتطبيق التعليم المهني بمدارس الوزارة بـ6 تخصصات جديدة، في شهر أيلول من العام المقبل.
وقال محافظة، خلال مشاركته في أعمال منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، إن التعليم المهني قضية مهمة واستثمار في المستقبل، مشيرا إلى أنه موجود في الأردن ولكنه كان يركز على الجانب النظري أكثر من العملي.
وأشار إلى أن التعليم والتدريب يسيران مع بعضهما ومتكاملان ولا يوجد تدريب منفرد، مؤكدا أن التكنولوجيا لن تحل محل التعليم الوجاهي.
وبين أن “المعلم أهم عامل بالتعليم ثم يأتي المنهج فالبنية التحتية”.
(البوصلة)
