البوصلة – عمّان
أكد النائب السابق موسى الوحش، بأن مشروع قانون الموازنة المعروض أمام مجلس النواب، لم يختلف عن مشاريع قوانين الموازنة السابقة، فالحالة مكررة والعجز في الموازنة أصبح أمرا اعتياديا.
وقال الوحش في تصريح لـ”البوصلة” إن زيادة أرقام العجز يترتب عليها أيضا زيادة في حجم الفوائد، فالأرقام الحالية تشير إلى أن فوائد الدين العام فقط بلغت 1.5 مليار دينار.
وأضاف الوحش وهو عضو اللجنة المالية النيابية الأسبق، بأن تجاوز الدين العام 112% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا يشير إلى حالة اقتصادية متردية ولا تسر.
وتطرق النائب السابق إلى عدم احتساب دين الضمان الاجتماعي من اجمالي قيمة الدين العام، مما يثير تساؤلات كبيرة حول هذا الإجراء، متسائلا عما إذا كان هناك نية لمصادر دين الضمان، فإذا كان التوجه فعلا إلى مصادرة ديون أموال الضمان فإن هذا “أمر كارثي”.
وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمكاشفة الشعب حول ديون أموال الضمان الاجتماعي لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ملتزمة بسداد هذه الديون أم لا باعتباره أمولا للشعب الأردني.
وأوضح الوحش بأن هذه الأرقام تعني أن العبء المعيشي على المواطن سيزداد وسيصبح مواجهة أعباء الحياة وكلف المعيشية هاجسا لدى كافة المواطنين.
وبين النائب السابق بأن الحكومة ماضية بمصادرة ضرائب كبيرة من المواطنين لقاء تقديم خدمة بيع المحروقات، مما يرتب عليه زيادة أسعار كثير من السلع، محذرا من ارتفاع أرقام التضخم إزاء هذه الظروف المعيشية والاقتصادية.
وتابع النائب السابق يقول إزاء هذا النهج الرسمي بالتعامل مع الملف الاقتصادي فإن كافة المعطيات تشير إلى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة على المستوى القريب والبعيد على حد سواء.
(البوصلة)
