طالبت بالإفراج عن المعتقلين والتراجع عن إغلاق قناة اليرموك وفك القيود عن العمل الخيري
عمان – البوصلة
قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن الساحة الأردنية تشهد انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة.
وأضافت الجمعية في بيان وصل “البوصلة” أن من ضمن الانتهاكات المتزايدة الاعتقال والتوقيف التعسفي المخالف للقانون بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور الأحكام القضائية بالبراءة وعدم المسؤولية.
واستعرضت الانتهاكات المتعلقة بمصادرة حق التعبير وتداول المعلومات وحق الصحافة والإعلام وإغلاق قناة اليرموك بشكل تعسفي رغم صدور ٣ أحكام قضائية بعدم المسؤولية عن ذات الفعل.
ولفتت إلى التضييقات بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة.
وطالبت الجمعية إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.
ودعت الحكومة للتوقف عن تكرار الإعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين.
وأهابت الجمعية بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك ومنع الإعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالبت بصون وحماية حق الصحافة والإعلام والنشر وإلغاء قرار إغلاق قناة اليرموك الفضائية.
وأكدت على أهمية الرجوع عن سياسة فرض القيود على العمل الخيري وجمع التبرعات وخاصة لمأساة الإبادة البشرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفتح باب التعاون والتنسيق لكافة العاملين في هذا القطاع والحرص على بقاء المشهد الوطني منسجماً موحداً بمواجهة الخطر الصهيوني.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص الحالة العامة للحقوق والحريات العامة
تشهد الساحة الأردنية بكل أسف انتهاكات للحقوق والحريات العامة للمواطنين متزايدة وبوتيرة غير مسبوقة على وجه يشكل خرقاً للضمانات الدستورية والقوانين الناظمة ومن قبيل ذلك:
الإعتقال والتوقيف التعسفي والمنتهك للحقوق الدستورية والمخالف لأحكام القانون ومنظومة حقوق الإنسان بشكل صارخ ومتكرر بالرغم من صدور أحكام قضائية لتلك الحالات بالبراءة او عدم المسؤولية أو منع المحاكمة وبالرغم من ذلك يتكرر الإعتقال التعسفي كعقوبة مسبقة وخرق لسيادة حكم القانون ودون المسائلة وإفلات من العقاب سواء كان ذلك منسوباً للإدارة أو للضابطة العدلية.
كما تشهد الساحة الأردنية وبشكل متزامن بانتهاك الحقوق والحريات العامة ومصادرة حق التعبير وتداول المعلومات وحق الصحافة والإعلام والنشر واطلاع الجمهور على المجريات الوطنية ومن ذلك إغلاق قناة اليرموك الفضائية ومنعها من البث بموجب اشتكاء تم تحريكه من الإدارة والضابطة العدلية على وجه تعسفي وخلافاً لأحكام الدستور والقانون وبالرغم من صدور أحكام قضائية وصلت إلى ثلاثة أحكام بعدم المسؤولية عن ذات الفعل وبالرغم من ذلك تستمر الإدارة والضابطة العدلية بذات الممارسات ضد هذه القناة.
كما تشهد الساحة الأردنية انتهاكاً وتضييقاً بالحق في تأليف الجمعيات الخيرية والعمل التطوعي ووضع قيود متعسفة خلافاً لأحكام القانون والدستور وغياب المصلحة الوطنية الراجحة.
وعليه فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تؤشر بشكل مباشر على تزايد هذه الإنتهاكات بالحقوق والحريات العامة بالرغم من الثابت الوطني بأن الحالة الوطنية والشعبية تنسجم مع القانون والمصلحة الوطنية والتعبير السلمي بالرأي والنقد لأداء السلطات العامة وإن لم يرق لبعض المكلفين بالوظيفة العامة كما أن التزايد الملحوظ لخرق الدستور والقانون والتعدي على حقوق وحريات المواطنين بوتيرة متزايدة تسجل بقعة سوداء في سجل الحقوق والحريات الوطنية مع ملاحظة الضعف و/أو الغياب لقيام المؤسسات الرقابية للإطلاع بدورها لصون الحريات والحقوق العامة وعليه فإننا نطالب بما يلي:
1. إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى الضابطة العدلية و/أو الحكام الإداريين.
2. التوقف عن تكرار الإعتقال أو التوقيف الاداري المخالف للقانون والدستور ومحاسبة كل من يخالف القانون وحبس حرية المواطنين ونهيب بالنيابة العامة فرض رقابتها على كل ذلك ومنع الإعتقال أو التوقيف التعسفي وإحالة من يثبت خرقه للقانون للمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب.
3. صون وحماية حق الصحافة والإعلام والنشر وإلغاء قرار إغلاق قناة اليرموك الفضائية
4. الرجوع عن سياسة فرض القيود على العمل الخيري وجمع التبرعات وخاصة لمأساة الإبادة البشرية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وفتح باب التعاون والتنسيق لكافة العاملين في هذا القطاع والحرص على بقاء المشهد الوطني منسجماً موحداً بمواجهة الخطر الصهيوني.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – عمان
الأربعاء 8 / 4 / 2024م
