دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم الإثنين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل للأفراد، كما دعا في بيان له بمناسبة اليوم العالمي إلى تعزيز الحق في مستوى معيشي ملائم وتكريس الحق في التنمية. وتاليا النص الكامل للبيان:
تضمن التقرير السنوي الثامن عشر حول أوضاع حقوق الإنسان لعام ٢٠٢١ توصية بنيوية تتعلق ببناء سياسات قادرة على تحقيق مضامين العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والخدمات بصورة تحقق عناصر التنمية المستدامة، وتحد من ظاهرة البطالة وتقلل نسب الفقر إلى أدنى مستوياتها.
ويحرص المركز الوطني لحقوق الانسان على تقديم توصيات تتعلق بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل للأفراد، وتعزيز الحق في مستوى معيشي ملائم، وتكريس الحق في التنمية في تقاريره السنوية المتعاقبة.
ويود المركز الوطني التأكيد على أن تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية يتطلب وضع استراتيجيات فاعلة في مجال الحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم وهو الأمر الذي يتطلب تفعيل الخطط القائمة ووضع خطط التنفيذ على المدى البعيد حيث أن العدالة الاجتماعية مفهوم واسع وشامل لمجالات الحياة كافة.
ويثمن المركز توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية لجهة تعزيز دعم المشاريع الريادية، على أن تُعطى الأولوية للمشاريع التي تُعنى بالزراعة، واستحداث حزمة تشريعات وقوانين لتحفيز ريادة العمل وضمان استمراريتها.
