كشف مختصون بشؤون الأسرى الفلسطينيين مساء الثلاثاء، عن انتصار الأسير هشام أبو هواش على إدارة سجون الاحتلال، بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة في منشور بموقع “فيسبوك”، إننا “أمام انتصار جديد قد سجله الأسير هشام أبو هواش، وقد سمعت الآن احتفالات أمام منزله”.
وفي سياق متصل، أكد المحامي خالد محاجنة في تصريح صحفي، أن أبو هواش انتصر بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مستشار هيئة الأسرى حسن عبد ربه، بقوله إن الأسير “هشام أبو هواش” ينهي 141 يوما من الإضراب بعد اتفاق يقضي بافراج الاحتلال عنه في 26 شباط/ فبراير المقبل.
وفي وقت سابق، أفادت هيئة شؤون الأسرى بأن 50 أسيرا فلسطينيا يعتزمون خوض إضراب مفتوح عن الطعام الليلة، تضامنا مع زميلهم أبو هواش.
والثلاثاء، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المضرب عن الطعام أبو هواش، وقالت في بيان، إنه “يجب أن يحصل على الحماية والضمانات الكافية التي يستحقها بما في ذلك حقه في التحرر من الاضطهاد”.
ودعت الخارجية “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، للتدخل بشكل فوري للوفاء بالتزاماتها وضمان حماية الأسير أبو هواش، ونيل حريته”.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أن “ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري التعسفي، إنما تهدف لاضطهاد الشعب الفلسطيني، وقمع حريته من خلال محاكمها العسكرية التمييزية التي تعتبر أداة من أدوات الاضطهاد والقمع الوحشي”.
وشددت على أن هذه “المحاكم تشكل أحد أهم أركان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وباتت معروفة على نطاق واسع في أنها وصمة عار على مبدأ العدالة كونها لا تلبي الحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة”، مؤكدة على ضرورة “تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بما في ذلك تفكيك ما يسمى المحاكم العسكرية”.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير أبو هواش في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.
