بدأ في العاصمة عمّان، الثلاثاء، الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي.
وافتتح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، الاجتماعات التي تستمر يومين، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي.
وأكد الشبول في كلمته امتلاكنا القدرة والأدوات لحماية مجتمعاتنا وأجيالنا القادمة.
وقال إنه يوجد لدينا قوة تفاوضية كبرى بوجود 175 مليون عربي مشترك على الإنترنت.
وأضاف: “مطالبنا لا تتعدى مطالب مجتمعات عالمية تنظم علاقاتها مع شركات الإعلام الدولية”.
وأضاف الشبول أن “إنصاف المحتوى العربي، واللغة العربية، والقضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على منصات شركات الإعلام الدولية هو أولى أولوياتنا، وخطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين ومحاولات تعميق الخوف من الإسلام ومحاربته (اسلاموفوبيا) يجب أن نتصدى لها جميعاً عبر تلك الوسائل”.
ولفت أنه على “شركات الإعلام الدولية أن توفر تمثيلًا قانونيًا وعنوانًا لها في كل دولة عربية؛ يمكننا من التواصل والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والحق في التقاضي، وعليها أن تلتزم بحذف المحتوى غير القانوني ومحاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية”.
وقال الشبول إن “الأردن تشرف بالمبادرة لوضع الاستراتيجية والقانون الاسترشادي العربي، والتي حظيت بتأييد من الدول الشقيقة وصولاً إلى ما نحن عليه اليوم بتشكيل هذا الفريق التفاوضي العربي. وعلى مدار الأشهر الماضية توافقت وإخواني وزراء الإعلام العرب على هذه الرؤية التي يُناط بكم اليوم وضع خطة تنفيذية لمرحلة التفاوض باعتبارها الخطوة الأساسية للوصول لعلاقة تنظيمية مع شركات الإعلام الدولية”.
ويرى الشبول أن العرب تأخروا في تنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية.
“تأخرنا ست سنوات عن أوروبا على سبيل المثال. والتجربة الأوروبية تعتبر مثالاً يحتذى بالفعل، وها هي اليوم تنجز قانوناً موحداً للخدمات الرقمية بدأت بتطبيقه قبل عدة أيام ووضعت شروطاً صارمة على المحتوى الضار وغرامات مشددة على تلك الشركات.” وفق الشبول
وتابع: “أضعنا طوال السنوات الماضية الكثير من الحقوق جراء الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويحتم الواجب علينا اليوم أن نستعيد بعضاً من تلك الحقوق ، وأن نستعد لمستقبل لا يعرف أحد مخاطره في ظل سباق الفضاء الرقمي، والفوضى الرقمية ووباء المعلومات وأزمات وسائل الإعلام حول العالم”.
وقال الشبول إن “جُلَّ ما نطلبه اليوم من تلك الشركات هو الإنصاف. والإنصاف مطلب تاريخي في حوار الشمال والجنوب منذ عقود، لكنه اليوم ضرورة قصوى في مواجهة مخاطر حقيقية تستهدف مجتمعاتنا وثقافتنا وقضايانا المصيرية”
ولفت إلى أن حماية الأطفال يجب أن تكون في مقدمة الأولويات سواء عبر تحديد السن القانونية التي تسمح باستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، أو عن مسؤولية أولياء الأمور في تزوير استخدامهم لتلك الوسائل.
“على الشركات أن توفر تمثيلاً قانونياً وعنواناً واضحاً لها في كل دولة عربية يمكننا من التواصل والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والحق في التقاضي. وعليها أن تلتزم بحذف المحتوى غير القانوني ومحاربة كافة أشكال خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية والترويج للمنظمات الإرهابية وإقلاق السلم المجتمعي وتزوير البيانات والمحتوى الإباحي والاستغلال الجنسي ولا سيما للأطفال، والحض على الجريمة والإرهاب” وفق الشبول
أما على صعيد وسائل الإعلام قال الشبول إن الإعلام مهنة راسخة منذ قرون تقوم على تشريعات ومواثيق. ويعتبر الإعلام حقاً أساسياً للجمهور، والإعلام بوسائله القديمة والحديثة صار أحد ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استحواذ هذه الأخيرة على النسبة الكبرى من حصته في سوق الإعلان. وبخروج المليارات لوسائل التواصل الاجتماعي من السوق العربي وعلى مدى سنوات عدة فيجب الاتفاق مع تلك الشركات على استعادة نسبة من ذلك الإنفاق وأن نتعهد بالمقابل في إنفاقها على جهود التربية والدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة الهيمنة الرقمية ودعم وسائل الإعلام المحلية ولا سيما غير الحكومية منها.
وأعلن الشبول عن استضافة الأردن قريباً للمؤتمر العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي يشكل لبنة أساسية في ربط الوعي بالإعلام وتحصين الشباب في ظل الثورة الرقمية، وهو ما يتسق مع الجهود التي تبذلها المملكة بشراكات عربية وأخرى دولية في نشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، والتي تَشَرَّف الأردن بعرض تجربته على جامعة الدول العربية وتم اعتمادها وتعميمها على الدول.
وجدد الشبول التأكيد على أن “المطالب تتفق مع القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية وتنطلق حرصنا على حماية مجتمعاتنا والحفاظ على هويتنا والحفاظ على النقاش العام من خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على خصوصيات الناس وكراماتهم”.
ويبحث الفريق آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.
ويأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
وتسعى الاستراتيجية العربية إلى تعزيز المحتوى العربي والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية والإسلاموفوبيا، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إضافة إلى الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان الذي تستحوذ منصات التواصل الاجتماعي على الحصة الكبرى منه.
المملكة
