نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تقريرا تناولت فيه الانقسام الإسرائيلي حول أولوية هدفي الحرب في غزة، وهما القضاء على حركة حماس أم العمل على إعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن “الكثيرين يعتقدون أن إسرائيل لا يمكنها التوفيق بين الهدفين، وهو ما بدا جليا في تباين مواقف الإسرائيليين بهذا الشأن”.
وقال زفيكا مور الذي اختطف نجله إيتان (22 عاما) خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، إنه “لا يستطيع دعم اتفاق لوقف إطلاق النار، من شأنه أن يسمح لحماس بالسيطرة على قطاع غزة، حتى لو كان ذلك سيحرر ابنه الأكبر”.
على النقيض من ذلك، قالت إيرا بن عمو أرغمان، وهي إسرائيلية لديها أصدقاء اختطفوا كأسرى، إن “الأولوية الأولى يجب أن تكون إطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني ترك حماس في السلطة”.
وتصاعدت الانقسامات في الوقت الذي تتفاوض فيه تل أبيب مع حماس، عبر الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يستمر 6 أسابيع، ويشهد إطلاق سراح 40 أسير إسرائيلي، بينهم أطفال ومسنين ومرضى ونساء، إلى جانب عدد من المجندات.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي في شركة “كيفون غلوبال ريسيرش” ومقرها القدس، ميتشل باراك بقوله: “الهدفان يتعارضان مع بعضهما البعض، وكلاهما لا يمكن أن يحدث”، مضيفا أنه “لا يوجد جانب سيكون سعيدا هنا”.
ما الهدف الذي يحظى بالأولوية؟
قال 47 بالمئة من اليهود الإسرائيليين المشاركين في أحدث استطلاع عام حول هذه القضية، أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في يناير، إن إسرائيل “يجب أن تعطي الأولوية لتحرير الرهائن”، في حين قال 42 بالمئة أنها “يجب أن تضع تدمير حماس أولا”.
ووجد الاستطلاع أن أولئك الذين يفضلون إطلاق سراح الرهائن “صوتوا إلى حد كبير لصالح أحزاب اليسار أو الوسط”، في حين أن أولئك الذين يفضلون تدمير حماس “أيدوا الأحزاب اليمينية والدينية”.
ووضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو القضاء على حماس وتحرير الأسرى كهدفين للانتصار في الحرب، لكن محللين أكدوا أن “التوفيق بينهما يعد مهمة شبه مستحيلة”.
فمن جهة، هناك إسرائيليون من الوسط واليسار ومعظم عائلات الأسرى، الذين أصبحوا قوة سياسية منذ بدء الحرب، وهم على استعداد لدفع ثمن باهظ من أجل حريتهم.
ويزعم هؤلاء، وفق الصحيفة، أن الدولة “لديها واجب أخلاقي أساسي تجاه الرهائن، والذي إذا تم انتهاكه من شأنه أن يقوض شعور المواطنين بالأمان في المستقبل المنظور”، ويقولون أيضا إنه “يمكن قتال حماس في المستقبل، لكن الرهائن قد يموتون في الوقت الحاضر”.
لكن الجناح اليميني في الاحتلال وهم القاعدة السياسية لنتنياهو، يعارضون أي اتفاق يسمح لحماس بالبقاء في السلطة، ويطلق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين المتورطين بعمليات قتل للإسرائيليين، لأنه يعرض أمن “إسرائيل” القومي وحياة الإسرائيليين والجنود في المستقبل للخطر.
ويقولون إنه يجب إطلاق سراح الأسرى “من خلال إجبار حماس على إطلاق سراحهم، نتيجة الضغط العسكري”.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن “علماء اجتماع اعتبروا أن الانقسام بين الليبراليين والمحافظين في إسرائيل، حول الثمن الذي يجب دفعه لتحرير الرهائن، يعكس وجهات نظرهم الأساسية حول العلاقة بين المواطنين والدولة”.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، مناحيم موتنر، إنه “بالنسبة للعديد من المتدينين والإسرائيليين اليمينيين، فإن المجموعة والدولة فوق الفرد. فالفرد من المفترض أن يخدم الجماعة”.
أما بالنسبة لتيار اليسار في إسرائيل، وفق موتنر، فإن “الدولة أولاً وقبل كل شيء، هي أداة للحفاظ على حياتنا (مواطنيها)”.
