بعد مرور أربع سنوات على الاحتجاجات الشعبية ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة والمليشيات الطائفية المسلحة
عمّان – رائد صبيح
قال الباحث في الشأن العراقي أحمد الشمّري في تصريحاته لـ “البوصلة”: إنّ الوضع السياسي في العراق لا يزال مضطربا بعد مرور أربع سنوات على الاحتجاجات الشعبية، فيما تواصل الاحزاب ذاتها والمليشيات الممسكة بالسلطة منذ عام ٢٠٠٣ سيطرتها على المشهد، والتي طالب المحتجون في تشرين بإزالتها ومحاسبتها على تفشي الفساد وانتشار السلاح المنفلت وتردي الخدمات، والطائفية والمحاصصة في المناصب والوظائف.
وأكد الشمّري أنّ التفاؤل في مستقبل العراق مرهون بمدى قدرة العراقيين على الإطاحة بهذه الطبقة السياسية الحاكمة سواء باستمرار الاحتجاجات او عبر صناديق الانتخابات التي تصب مقاطعتها في صالح الاحزاب الفاسدة، لأن المستفيدين منهم هم فقط من يخرج وينتخب وبالتالي يستمرون في تسلطهم على العراقيين ومسكهم بالسلطة.
ولفت إلى أنّ التحديات مازالت كثيرة ولا سيما موضوع السيادة التي تنتهك بشكل يومي من دول الجوار، وتدخلات هذه الدول وتحديدا إيران في القرار السياسي والاقتصادي وحتى الأمني والعسكري، إضافة إلى أزمة المياه بسبب قطع إيران كل الأنهر التي تصب في العراق وهي أكثر من ٤٠ نهرا وتغيير مساراتها، صحيح أن تركيا أيضا جزء من الأزمة لكنها لم تفعل ما فعلته طهران.
وأشار إلى أنّ العراق بحكم موقعه الجغرافي وثرواته التي يمتلكها بإمكانه أن يكون محطة التقاء اقتصادية وسياسية في المنطقة، لكن ارتهان ارادة بعض القوى السياسية للخارج يضعف موقف البلد ويبقيه ينظر إليه على أنه حديقة خلفية لهذه الدولة أو تلك.
وأحيى العراقيون مطلع الشهر الحالي الذكرى الرابعة لأوسع احتجاجات شعبية في العراق خلال العام 2019، حيث تظاهر العراقيون في الميادين تعبيرًا عن رفضهم للأوضاع السياسية في البلاد والمطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة من الأحزاب السياسية ورفض الهيمنة الفصائلية المسلحة والأحزاب الدينية على المشهد السياسي والأمني.
وجاءت التظاهرات العراقية التي انطلقت في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسبب واقعٍ متردٍ من الخدمات والظروف الاقتصادية الصعبة التي أسهمت في تفاقمها نسب البطالة الكبيرة، وكان الرد على هذه التظاهرات بالقمع وخطف النشطاء وقتلهم، ونتج عنها مقتل مئات المتظاهرين، وإصابة أكثر من 25 ألف مصاب، وشهدت إفلاةً للجناة من العقاب والمحاسبة.
غياب العدالة بعد أربع سنوات على تظاهرات تشرين
وقالت منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور أربعة أعوام على الاحتجاجات الشعبية إنه يتوجب على السلطات العراقية ضمان الحقيقة والعدالة والتعويضات عن مقتل المئات وتشويه الآلاف على أيدي قوات الأمن العراقية، وذلك قبيل الذكرى السنوية الرابعة للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي عمت البلاد. وكخطوة فورية، يتعين على السلطات الكشف عن مصير وأماكن وجود الأشخاص الذين اختفوا قسرًا خلال حركة الاحتجاج التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
خلال الاحتجاجات الجماهيرية، المعروفة باسم تظاهرات تشرين، استخدمت قوات الأمن، بما في ذلك شرطة مكافحة الشغب وقوات مكافحة الإرهاب وأعضاء فصائل الحشد الشعبي، وهي شبكة واسعة من الميليشيات التي تعتبر بحكم القانون جزءًا من القوات المسلحة العراقية، القوة المميتة ضد المتظاهرين وشنت حملة مروعة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية: “منذ تظاهرات تشرين، نكثت الحكومات العراقية المتعاقبة بوعودها بضمان الحقيقة والعدالة لضحايا عنف الدولة والميليشيات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والمحامين العراقيين، وعائلاتهم. إن الملاحقات القضائية والتحقيقات المحدودة – التي تتضاءل بالمقارنة مع حجم الانتهاكات – تظهر بوضوح أن السلطات لا تكترث للمساءلة”.
“لقد طال انتظار العدالة لضحايا تظاهرات تشرين. ويجب على السلطات العراقية ضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الجرائم المرتكبة منذ عام 2019 ضد المحتجين والنشطاء وعائلاتهم، ونشر النتائج، ومحاسبة المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية في محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية. كما يجب عليها حماية العائلات التي تطالب بالعدالة من العمليات الانتقامية”.
(البوصلة)
