وصف متحدث وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، مشاهد إهانة جندي إسرائيلي من أصل فرنسي، لفلسطينيين معصوبي الأعين بأنها “صادمة ومقززة”.
ووُجّه إلى لوموان سؤال عما إذا كانت هناك نية لفتح تحقيق بحق 4 آلاف جندي يحملون الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية يخدمون في صفوف جيش الاحتلال بقطاع غزة، وربما ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما استفسر السؤال عن إمكانية التحقيق بمشهد فيديو لجندي في غزة قدم نفسه على أنه يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، وهو يوجه إهانة لفلسطيني معصوب الأعين.
وقال لوموان: “هذه المشاهد صادمة ومقززة، والقضاء الفرنسي هو السلطة المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة بالدول الأجنبية من قبل أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية، ويمارس هذه السلطة بشكل مستقل وفقا للمبدأ الدستوري للفصل بين السلطات”.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك حاجة إلى إجراء تحقيق أكثر شمولاً في ضوء قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل، قال لوموان إن فرنسا “تمتلك آلية ترخيص صارمة للغاية لاستخدام المواد الحربية”.
وأشار أن هذه الآلية تعتمد على فحص دقيق بين الوزارات لكل حالة على حدة، مبينا أن الآلية تستند إلى معايير مختلفة كما هو الحال في اتفاقية تجارة الأسلحة.
وأضاف: “في هذا السياق، يجب على البلد الذي ترسل إليه الأسلحة أن يحترم حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وفي سياق متصل، طالب النائب عن حزب “فرنسا الأبية” المعارض توماس بورتس، بتعليق اتفاقية فرنسا- إسرائيل الموقعة عام 1959، التي تتيح للإسرائيليين من أصل فرنسي الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وانتشرت مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لجنود يرتدون الزي الإسرائيلي وهم يعتقلون أشخاصا معصوبي الأعين وينزلونهم من شاحنة ويضعونهم في مركبة أخرى، مع توجيه أحد المتحدثين باللغة الفرنسية إهانات أثناء إنزال الأشخاص من الشاحنة.
(الأناضول)
