بحثت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، إمكانية التنسيب بتعيين الخريجين لعام 2019 على جدول التشكيلات الجديد من المُتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع لاستجابة “الخدمة المدنية” و”التربية” لمطالب اللجنة، التي تتضمن إلغاء المُقابلات، وتمديد فترة الامتحان التنافسي.
وأكد، حسب بيان صحفي، استعداد هذه الفئة للتعيين على طريقة “التجيير”، في أي منطقة من مناطق المملكة، مُقابل التنسيب بتعيينهم نظرًا لظروف معيشية صعبة يعانونها، قائلًا إن “التعيين حق كفله الدستور للجميع، ضمن الإمكانات المتاحة”.
واقترح الطراونة بإعداد كشف بأسماء من تجاوزت أعمارهم الـ30 عامًا فما فوق، وإعطائهم الأولوية في التعيين، فيما طالب بأسماء الذين تم تعيينهم وأعمارهم، وتدوير مدراء الدوائر، كما يتم تدوير المُعلمين للحد من الترهل الإداري والمحسوبية.
ودعا إلى زيادة المُخصصات المالية المرصودة لبند التعليم الإضافي، وتحويلهم إلى “نظامي”، كون التعيين “الإضافي” له آثار سلبية من ناحية عدم استقرار التعليم.
من جانبهم، طالب النواب الحضور بضرورة تعيين تلك الدفعة، كونها صاحبة أولوية، قائلين إنه يجب عدم تحميلهم مسؤولية قرار وقف التعيين خلال أزمة كورونا، فالأصح التعيين بناء على الأقدمية و”التجيير”.
من جهتها، أجابت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، عن أسئلة الحضور واستفساراتهم، موضحة أنه ليس كل من يتقدم للامتحان التنافسي يضمن حقه بالتعيين.
وأوضحت أن عدد المديريات والمدارس ليس له علاقة التعيين، انما يرتبط بعدد الشواغر المتوفرة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن هُناك فئة تدريسية، لديها تقارير طبية تُفيد بعدم قدرتها على التدريس، مؤكدة أنها باتت تُثقل كاهل وزارة التربية.
من ناحيته، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الديوان حريص على التعامل مع كل الجوانب المُرتبطة بحقوق هذه الفئة، مضيفًا أنه يعمل على رفع الشواغر في وزارة التربية على حساب بعض الدوائر، ضمن استثناءات مسموح بها.
وتطرق إلى مُشكلة التخصصات الراكدة، معبرا عن استغرابه من إقبال الطلبة على دراسة هذه التخصصات، رغم أن الديوان دائم التوجيه بعدم دراستها.
بدورهم، طالب ممثلو الخريجين الحضور، الذين اجتازوا “تنافسي 2019″، بضرورة تعيينهم على الفور دفعة واحدة.
