دافع الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري الأحد عن سجله المثير للجدل كزعيم للدولة الأكثر تعدادا للسكان في القارة الإفريقية، بالقول إنه ترك نيجيريا في حال “أفضل” مما كانت عليه لدى توليه السلطة في 2015.
ويغادر بخاري منصبه الاثنين وسيخلفه بولا تينوبو، المنتمي للحزب نفسه، والذي طعنت المعارضة امام القضاء في انتخابه في شباط/فبراير، منددة بحصول تزوير.
في كلمة بثها التلفزيون عشية مغادرته، قال بخاري (80 عاماً) “أنا واثق بأنني أغادر منصبي ونيجيريا أفضل في 2023 مما كانت عليه في 2015″، مشيراً إلى أنه تركها مع “ديموقراطية راسخة” و”اقتصاد أكثر مرونة” و”نتائج كبيرة” على صعيد مكافحة انعدام الأمن.
انتخب بخاري، وهو جنرال انقلابي سابق، في 2015 ثم في 2019 مع وعود بالقضاء على الفساد وانعدام الأمن في نيجيريا. وأثار انتخابه الأول آمالاً كبيرة.
لكن بخاري يغادر السلطة مع سجل مخيب للآمال إن لم يكن كارثياً، بحسب العديد من المراقبين والمحللين.
يواجه أول اقتصاد في القارة الأفريقية أزمة اقتصادية خطيرة (تضخم هائل وديون ضخمة وفقر وبطالة) وأمنية، مع تفشي أعمال العنف التي تنفذها مجموعات إجرامية وجهادية تقوم بعمليات قتل وخطف جماعي.
كما نددت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش بتراجع كبير لحقوق الإنسان (انتهاكات قوات الأمن وقمع دام للتظاهرات وحجب تويتر لمدة ستة أشهر …).
اثارت كلمة بخاري ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية في البلاد الأحد، اذ استنكر متصفحو الإنترنت خصوصا “الخطاب المنافي للواقع” الذي يعيشه النيجيريون، مشيرين على سبيل المثال إلى الارتفاع الحاد في عدد عمليات الخطف مقابل فدية والزيادة الكبيرة في أسعار الأرز.
وتناولت وسائل الاعلام النيجيرية في مقالات عدة الأحد “فشل” بخاري خلال ولايته.
