كشف مصدر مطلع لـ”عربي21″، أن البرلمان المصري سيعقد جلسة طارئة لإقرار التدخل العسكري للجيش في ليبيا.
وتوقع المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن تعقد الجلسة الأحد القادم، لتمرير إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا، استنادا إلى المادة 152 من الدستور المصري.
وتنص المادة 152 من الدستور على أنه “لا ترسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء “.
وكان السيسي قال خلال لقاء عقده، الخميس، مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة، إن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام الهجوم على مدينة سرت، وفق وسائل إعلام مصرية.
ودعا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها”.
وقال السيسي مخاطبا شيوخ القبائل: “مش هندخل إلا بطلب منكم ومش هنخرج إلا بأمر منكم”، في إشارة إلى التدخل العسكري في ليبيا.
من جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، خلال لقائهم السيسي، عن “تفويضهم الكامل له وللقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، ترسيخا لدعوة مجلس النواب (برلمان طبرق) لمصر للتدخل”، وفق بيان الرئاسة المصرية.
