رصد – البوصلة
يتواصل الجدل في الشارع الأردني بعد حملة أمانة عمّان الأخيرة لإزالة البسطات العشوائية وما يتعلق بها من “التعديات” على الطريق، بين مؤيدٍ لهذا الإجراء ومطالبٍ بإيجاد البدائل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الأردن والمصاعب التي يواجهها الشباب الأردني في إيجاد فرص عمل تؤمن لهم عيشًا كريمًا.
وأعاد الصحفي علي سعادة إثارة قضية “بسطات” وسط البلد وما نتج عنها من أرصفة نظيفة بلا ازدحام، مؤكدًا في الوقت ذاته أنّ كثيرًا من هؤلاء الشباب الأردني من أصحاب البسطات بحاجة لإيجاد البدائل لا سيما وأنّهم يعيلون أسرهم في أوقاتٍ صعبة وأوضاعٍ اقتصادية لم تعد تحتمل.
وقال سعادة في مشاهدته لأرصفة شوارع وسط البلد منذ أسبوع وهي “بلا بسطات ونظيفة، والمشي فيها مريح”، مضيفًا أنّه: ورغم تحفظي على طريقة عرض البسطات سابقا بطريقة عشوائية اعتدت على الرصيف وعلى المحلات الذين اعتدوا هم أيضا على الرصيف، وتحولت إلى أسلوب “خاوة” لكن عدم توفير بديل هو قرار بالإعدام على مئات الشبان الذين كانوا يترزقون منها.
ولفت إلى أنّ “الأصل إيجاد أماكن لهذه البسطات بطريقة منظمة تخضع للرقابة بشكل دائم وبعيدا عن الأرصفة”.
وأشار إلى أنّ “يوم الجمعة هو يوم بسطات الأرصفة في شارع سقف السيل وفي المحطة لكن هذا الأسبوع منع كل ذلك”.
وعبر سعادة عن أسفه الشديد من أنّ أصحاب القرار عندنا يأخذون قراراتهم وفق قاعدة “يا اطخو يا اكسر مخو”.
وأكد في الوقت ذاته على أنّ “عودة البسطات إلى وضعها السابق مرفوض لكن يجب إيجاد بدائل خصوصا وأن نسبة البطالة عندنا تزيد على 25% يعني في كل 100 شاب وشابة هناك 25 واحدًا بلا عمل”.
وتابع سعادة حديثة بالقول: ما في داعي لجملة شبابنا بدوه وظائف ومكاتب، و “ثقافة العيب”..لا شبابنا وشاباتنا قاعدين بشتغلوا في الكازيات، وكرسونات في المطاعم والكوفي شوب وكاشير، وفي أكشاك القهوة على الطرقات يحملون صينية لمدة 12، وعلى سيارات الطلبات والتوصيل المنزلي وفي مطاعم الفلافل والحمص والفول.
وختم بالقول: “من حق الحكومة وقف الاعتداءات لكن أوجدوا البديل أولا لأن هناك أسر تعيش من وراء البسطة، والأوضاع لم تعد تحتمل، إن كنت تدري”.
إزالة البسطات العشوائية
نفذت الجهات الأمنية المختصة مطلع الأسبوع الماضي حملة مشددة وواسعة لإزالة البسطات والعشوائيات وإنهاء الفوضى في كافة مناطق وسط البلد.
وبحسب صحيفة الدستور فإنّ الحملات الأمنية ستتواصل دون انقطاع وسيتخللها اتخاذ اجراءات أمنية وقانونية بحق من يعتدي على أرصفة المشاة تحت اي ظرف.
في غضون ذلك ثمن تجار وزوار وسط المدينة هذه الإجراءات التي من شأنها ان تنهي هذه المشاهد السلبية خاصة مع تدفق السياح الأجانب والضيوف العرب بكثرة الى وسط البلد.
بلطجة واعتداء على الدولة
وكان الصحفي فارس الحباشنة أكد في مقالٍ سابقٍ له بصحيفة الدستور أنّ “ظاهرة البسطات” ما هي إلا استقواء على الدولة، قائلا: لا أجد تفسيرا في قراءة ظاهرة البسطات الا انها استقواء على الدولة، والبسطات مظهر بلطجة خطير، ومظهر لعنوان عريض تقول به ان هناك فئة اقوى من الدولة ولا يسألون بأحد.
وتساءل الحباشنة: كيف تولد البلطجة ؟ عندما تقام بسطة في قلب الشارع، ويتحدى مشغل البسطة رجل الامن ويتحدى النظام العام والقانون ومؤسسات الدولة.
و أضاف: “عندما تعرض البسطة بضائع منتهية الصلاحية، وعندما يعمل في البسطة عامل وافد.. ولا اعرف هل وزارة العمل تمنح تصاريح تحت بند عمال بسطات؟”.
وقال الحباشنة: انا منحاز الى قوة الدولة العادلة، وانا منحاز الى حماية النظام العام، والدعوة الى الحزم، ومحاربة الاعتداء على المجال العام مهما كان مستواها ومصدرها وشكلها.
ولفت إلى أنّه “كما يجب توقيف كل معتد على الرصيف والشارع وتجريمه.. ومن يريد اقامة بسطة والعمل في اقتصاد البسطات هناك اماكن مخصصة اقامتها امانة عمان، ويمكن ان يستفيد من الفرص المتاحة”.
وتبقى قضية البسطات وأصحابها والأسر التي يعيلونها سؤالاً برسم الإجابة من قبل الحكومة التي تعهدت بتوفير آلاف فرص العمل للشباب الأردني بما يحفظ لهم حياة كريمة.
(البوصلة)
