كشف تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع دولة الاحتلال، بموجب ما يعرف باسم “اتفاقيات أبراهام”(اتفاقيات تطبيع)، استحوذت على حوالي 25% من إجمالي صادرات الأسلحة الإسرائيلية القياسية البالغة 12.5 مليار دولار العام الماضي.
وأكد التقرير، أن “العام الماضي سجّل رقماً قياسياً جديدا لحجم الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، حيث ارتفعت بنسبة 50% مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية”.
وعزا الموقع، سبب ارتفاع حجم المبيعات إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعها الاحتلال الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، ما مهد الطريق لعلاقات دبلوماسية جديدة مع دول في العالم العربي، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا.
وفقا للموقع، شكلت الطائرات بدون طيار شكلت 25% من صادرات 2022، بينما بلغت الصواريخ أو أنظمة الدفاع الجوي، 19%.
وجاء التوزيع الجغرافي لمبيعات “السلاح الإسرائيلي” لقارات العالم على النحو التالي: آسيا وجزر الباسيفيك 58%، أوروبا 21%، أمريكا الشمالية 14%، إفريقيا 5%، وأمريكا اللاتينية 2%.
وتستغل شركات الأسلحة التابعة للاحتلال العدوان العسكري المتكرر على الفلسطينيين لاختبار وتسويق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستحدثة، حيث تُسوق الأسلحة حول العالم بأنها “مُجرّبة ميدانيا”، بحسب تقرير لـ “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها/BDS” (فلسطينية عالمية)
وبحسب “حركة المقاطعة”، فإن “الشركات العسكرية الإسرائيلية، مثل “أنظمة إلبيت”، المحرك الرئيسي وراء انتشار الطائرات بدون طيار، ونموذج القمع الأمني والعسكري الوحشيين في العالم”.
ووفقا للجهاز المركزى للإحصاء (تابع للسلطة الفلسطينية) فإن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) بلغ نحو مائة ألف شهيد، قتلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي.
