البوصلة – محمد سعد
سيبدأ النواب غدا الاثنين القادم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، حيث ستشهد الجلسة جملة من الخطابات والمطالبات التي ستنتهي بوعود شخصية من قبل رئيس الحكومة للسادة النواب، بحسب توقعات المراقبين.
قرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد الاثنين المقبل بدلاً من الأحد، في جلستين صباحية ومسائية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إنّ المجلس سيشرع الخميس 16 الشهر الحالي بالتصويت على الموازنة؛ إذ وزع جدول أعمال الجلسة إلكترونياً على الأجهزة اللوحية (iPad) وموقع المجلس الإلكتروني.
واقرت اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٣ كما جاء من الحكومة والأحد الماضي، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، إن اللجنة لم تتمكن تخفيض النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة.
وطالب السليحات، خلال مؤتمر صحفي، بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في موازنة 2024 لمواجهة ارتفاع الأسعار المتتالي.
وقال الخبيرالإقتصادي منير دية، “على مدار سنوات عديدة وللأسف يمر مشروع قانون الموازنة على مجلس النواب مرور الكرام دون ان يكون للنواب مواقف حازمة تجاه ما يجري في الموازنة وتغيير النهج الحكومي في السياسة المالية القائمة على الاقتراض لسداد الديون ودفع الرواتب “.\
وأضاف دية في تصريحات لـ “البوصلة”، “لا نرى مناقشة حازمة ومقترحات عملية للخروج من حالة الازمة التي تعيشها المديونية العامة والتي وصلت الى ارقام قياسية تعدت ١٠٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ ٣٨ مليار دينار والاعتماد على جيب المواطن في الإيرادات العامة واختلال الوعاء الضريبي حيث شكلت ضريبة المبيعات الحصيلة الأكبر في الإيرادات “.
وطالب دية مجلس النواب ان يأخذ زمام المبادرة ليكون قادر على القيام بدوره الحقيقي من رقابة وتشريع، قائلا، ” في هذا التوقيت بالذات وفي ظل ما تمر به بلدنا من تحديات ويعيش المواطن ظروفًا معيشية صعبة بسبب ارتفاع التضخم وازدياد تكاليف الحياة بموازة ذلك فأرقام البطالة تعدت كل الخطوط الحمر فشكلت اكثر من ٢٤٪ من القوى العاملة وأرقام الفقر في تنامي مستمر وقد تصل الى ٢٦ ٪ من المواطنين في دائرة الفقر كل ذلك و اكثر من التحديات”.
وأوضح الخبير الإقتصادي، “ما نريده من السادة النواب مراجعة الانفاق الحكومي على الهيئات والمؤسسات العامة والتدقيق في الرواتب والتعيينات ووضع سقف للاقتراض الحكومي الداخلي والخارجي الذي سيصل هذا العام لنحو ٨،٨ مليار دينار وتعديل القوانين والتشريعات الناظمة للواقع الاقتصادي و إعادة هيكلة الوعاء الضريبي ليكون الاعتماد على الضرائب المباشرة اكثر من الضرائب غير المباشرة مع تخفيض ضريبة المبيعات لتخفيف الاعباء على المواطنين وتحفيز عمل القطاعات الاقتصادية وفتح مجالات استثمارية جديدة وتسهيل عمل القطاع الخاص من خلال إزالة كافة الإجراءات التي تعيق عمله وزيادة الانفاق الرأسمالي على حساب النفقات الجارية ليكون هناك مشاريع ضخمة تفتح مزيداً من فرص العمل وهناك الكثير من المقترحات التي من شأنها تعديل واقعنا نحو الأفضل”.
وأظهر تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بموازنة عام 2023 واستند على الحسابات المالية الختامية للحكومة لعام 2022، ارتفاع الدين العام في المملكة بنهاية العام الماضي؛ ليصل إلى 38.587 مليار دينار.
وبينت الأرقام الواردة ضمن تقرير اللجنة المالية النيابية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 111.4% مع نهاية العام الماضي.
وذكر التقرير أن فوائد الدين العام للعام الماضي، ارتفعت بنسبة 10%؛ لتصل إلى 1.755 مليار دينار .
وأكد دية، “لا نريدها مناقشة تقليدية من السادة النواب لان الواقع صعب والأرقام المالية لها موشرات مزعجة في المستقبل واذا بقينا نناقش الميزانية بهذه الطريقة لن نستطيع تغير شيئاً وستبقى تحدياتنا قائمة والمستقبل ينذر بمزيد من الصعاب والمواطن يواصل دفع الثمن في معيشته وحياته ومستقبل ابناءه”.
