أعلن وزير التجارة الخارجية الفنلندي فيل تافيو، الجمعة، أن بلاده ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
وجاءت الخطوة بعد شهرين على تعليق فنلندا تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بشأن دعم موظفين بالوكالة الأممية حركة حماس.
وقال تافيو، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة هلسنكي، إن “تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، أي منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذا الوقت لمواصلة دعمنا”.
وجاء القرار الفنلندي بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستفرج عن 50 مليون يورو (حوالي 54.7 مليون دولار) لتمويل الأونروا.
وبعد وقت قصير من إعلان المفوضية قرارها، استأنفت السويد وكندا المساعدات، بسبب الوضع الإنساني في غزة.
وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي العالم على الوقوف إلى جانب الوكالة، قائلا: “الآن هو الوقت الخطأ تماما لوقف تمويل الأونروا”.
وقال في بيان صادر عن وزارة الخارجية: “إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات، فإننا نواجه خطرًا جديًا بتفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة في غزة”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه “أونروا” بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين واستشهادهم معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
