عمّان – البوصلة
انسحبت كتلة الإصلاح النيابية من جلسة مناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم الثلاثاء، وذلك تعبيرًا عن رفضها لما تضمنّه القانون من استثناءاتٍ واسعة أفرغته من مضمونه، فضلا عن آلية النقاش المقيدة للنواب تحت القبة.
وعبّر نواب كتلة الإصلاح في كلماتهم التي سبقت الانسحاب عن احتجاجهم ورفضهم لما قدمته الحكومة في مشروع قانون العفو العام من استثناءات واسعة، وعبروا عن استهجانهم لتقييد آلية نقاش مجلس النواب لمشروع القانون وما تضمنه القانون من استثناءات واسعة.
كما عبروا عن أسفهم لرفض مقترحات النواب بدراسة متأنية للقانون والأخذ بمقترحات النواب في إطار توسيع مظلة المشمولين فيه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ كتلة الإصلاح النيابية قررت الانسحاب من جلسة مناقشة “مشروع قانون العفو العام” بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط.
ورأت الكتلة أنّ في هذا الأمر عدم وجود أي جدوى لاستمرار النقاش في ظل وجود ٣٨ استثناء وضعتها الحكومة في مشروع القانون.
وأكدت أنّ مشروع العفو العام يحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام.
(البوصلة)
