أعلنت الحكومة الأسترالية، أمس الجمعة، عزمها على إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن كانت علّقت مساهمتها المالية في يناير/ كانون الثاني الماضي، في أعقاب مزاعم الاحتلال بأنّ موظفين في الوكالة شاركوا في عملية طوفان الأقصى.
وبرّرت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، موقف بلادها السابق بتعليق المساعدة، بأنّ تلك المزاعم استوجبت ردّاً مباشراً ومناسباً.
غير أنّ الوزيرة أوضحت أنّ النصيحة الأمثل حالياً من وكالات الحكومة الأسترالية ومحاميها، هي أنّ الأونروا ليست منظمة إرهابية. وتابعت، بعد مراجعة من قبل لجنة الأمن القومي هذا الأسبوع، ستوقف أستراليا تعليق مساهمتها للأونروا.
وكانت نحو 15 دولة على رأسها الولايات المتحدة علّقت مساهماتها المالية في الأونروا، عقب اتهام سلطات الاحتلال لـ 12 موظفاً فيها بالضلوع في الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وكانت كلّ من كندا والسويد قد أعلنتا سابقاً أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية للوكالة، الأمر الذي أثار انتقاد المسؤولين في دولة الاحتلال.
وأوضحت الوزيرة الأسترالية أنّ بلادها ستسدّد مساهمتها المعلّقة البالغة 4 ملايين دولار، بعدما وافقت الأونروا على توفير ضمانات إضافية.
وأضافت أنّها تعرف أن الناس يواجهون الجوع في غزة، وأنّ الأونروا تلعب دوراً أساسياً في توفير المساعدة لمن هم على شفير المجاعة.
ورحّب المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بالإعلان الأسترالي، معرباً عن شكره للدول التي تساهم في دعم الوكالة في هذا الوقت الحرج في غزة والمنطقة.
وشدّد المفوّض العام أنّ دعم الوكالة هو دليل على الالتزام بالمبادئ الإنسانية، ومراعاة لمحنة اللاجئين الفلسطينيين خلال أزمة غير مسبوقة، آملاً أن تحذو الدول الأخرى التي علّقت تمويلها للأونروا حذو أستراليا.
