قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور محمد تركي بني سلامة، إن نواب كتلة الإصلاح الذين يمثلون حزب جبهة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية هم جميعا مواطنون أردنيون يتمتعون بكامل حقوق المواطنة التي كفلة الدستور.
وأضاف بني سلامة في تعليق له، على إثر كلمة للنائب أحمد القطاونة احتج فيها على استثناء نواب كتلة الإصلاح بشكل ممنهج من المشاركة في الوفود النيابية، أنه لا يحق لأي كائن من كان أن يشكك في أردنيّة ومواطنة ووطنية هؤلاء النواب.
ولفت إلى أنهم وصلوا إلى المقاعد النيابية بجدارةٍ ونزاهةٍ واستحقاقٍ، ولم يصل أيّ منهم بواسطة التزوير الفاضح الذي بتنا نشهده في كل انتخابات، أو بواسطة استخدام المال الأسود وشراء الذمم، وبالتالي فهم من أكثر أعضاء مجلس النواب تمثيلاً للإرادة الشعبية.
وذكر الخبير الدولي في دراسات الديمقراطية والحقوق أنه بالرغم من كلّ محاولات الإقصاء والتضييق والتهميش التي يتعرض لها أعضاء الكتلة تحت قبة البرلمان وفي الحياة العامة، إلاّ أنّ أداءهم تحت القبة كان الأفضل من بين كافّة أعضاء المجلس، فأصبحت مواقفهم وكلماتهم المعبِّرة عن ضمير الوطن، محطّات فخر واعتزاز، ودروس في الوطنية، يتداولها الناس عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وربما تسهم في نشر الوعي السياسي وتحقيق التنمية السياسية، على نحوٍ لم تتمكن من تحقيقه وزارة التنمية السياسية عبر ما يقارب عقدين من إنشائها.
وقال إن الكثير من أبناء الشعب الأردني يتمنون لو كان لدينا عشرات النوّاب من أمثال ينال فريحات وصالح العرموطي وأحمد القطاونة وموسى أبوهنطش وغيرهم من أعضاء كتلة الإصلاح، مشيرا إلى أنه يمكن “أن تتخيّلوا كيف سيكون أداء المجلس لو كان تحت قبة البرلمان اليوم نوّاب تمّ تغييبهم قسراً عن المجلس من أمثال الدكتور عبدالله العكايلة أو علي السنيد أو غازي الهواملة أو صدّاح الحباشنة وغيرهم” على حد قوله.
وأكد بني سلامة أن أعضاء كتلة الإصلاح يمارسون الدور المنوط بهم في الرقابة والتشريع على أكمل وجه، فلا أحد منهم يريد أن يدوس على الدستور ولا أحد منهم يريد أن يرمي نفسه من أعلى الحيط إكراما لوزيرة الثقافة، منوها أنّ نوّاب كتلة الإصلاح يضعون المصالح العامّة للبلاد والعباد فوق كل الاعتبارات، وربما يدفعون ثمناً باهظاً نتيجة مواقفهم، فلا أحد منهم يملك شركة، ولم يسعَ أحدٌ منهم يوماً للحصول على عطاءٍ حكومي، ولو قدر لهم المشاركة في أي وفود برلمانية لكانوا خير سفير للأردن لما عرفنا عنهم من نظافة اليد والجرأة في قول الحق والحرص على الوطن، وحتما لن يذهبوا الى الكازينوهات من اجل ان يحصلوا على وجبة عشاء مجانية وذلك على النحو الذي اقر به احد اعضاء مجلس النواب.
وأشار بني سلامة إلى أنّ أحد البحوث الاستقصائية قد بين تواطُؤ الحكومة مع بعض النوّاب وتنفعيهم اقتصاديا في سبيل حصولها على مكاسب سياسية، إذ بيّن البحث أنّ رُبع مليار دينار كانت نصيب شركات أحد رؤساء مجلس النوّاب ونجله الوزير السابق من عطاءات الحكومة (تربّع على سدّة مجلس النوّاب لتسع دورات متتالية منذ انتخابه عام 1993)، و 128 مليون دينار حصّة أشقاء أخوين في المجلس و150 مليون دينار نصيب شركات أخوة رئيس سابق لمجلس النواب، وأنّ 92 نائباً من المجلس السابع عشر يساهمون في شركات رأسمالها مليار ونصف دينار، وفقاً لسجل دائرة مراقبة الشركات.
ولغت إلى مساهمة 104 نوّاب من المجلس السابع عشر وأفراد أسرهم بنحو 770 شركة برأسمال 1.7 مليار دينار.
وقال بني سلامة إنّ جماعة الإخوان المسلمين كانت طوال تاريخها حليفاً أساسياً للنظام السياسي ووقفت على الدوام إلى جانبه خصوصاً في السنوات العاصفة، واليوم تحاول المشاركة فتجد كافّة الأبواب أمامها مغلقة، فما زالت المشاركة السياسية محدودة، وتقتصر على قاعدة ضيقة من النخب السياسية، التي لا تخضع للمساءلة والمحاسبة، مع انتشار ظاهرة الولاء الجهوي والقبلي.
وأوضح أن الأردن يُصنّف حسب مؤشر الحريات السياسية والمدنية بأنّه غير حرّ، موضحا أن الأجهزة الأمنية تواصل سياسات القمع وكبت الحريات العامّة، وتستمر موجات من الاعتقال بحقّ المعارضين السياسيين، ويتمّ تغليب القبضة الأمنية في إدارة الشأن السياسي العام في الأردن.
وتحدث أنه عند انتخاب رئيس مجلس النوّاب الحالي عبد الكريم الدغمي رئيساً للمجلس، تعهّد بإعادة هيبة المجلس، وقال بأنّه لن يسمح لأحد بالتدخل في عمله إلّا بحدود الدستور، وهو العضو الذي غُيّب قسراً عن جلسة افتتاح المجلس، ولم يشفع له أنّه لم يغب عن افتتاح المجلس منذ عام 1989، فاليوم يقع عليه الرهان في أن يُنفّذ وعده باستعادة هيبة المجلس، فهو اليوم الرئيس الذي يُمسك بزمام كافّة شؤون المجلس ومفاصله، وهو العقل المدبِّر لكلّ حركة صغيرة وكبيرة فيه، ويلعب الدور الأساسي والمحوري لرسم المعالم والتوجهات العامّة والكبرى لحركة المجلس، والمجلس وفق الدستور الأردني هو محور السلطة التشريعية ومركزها، ويتمتع رئيسه بموجب النظام الداخلي بصلاحيات واختصاصات واسعة، وبالتالي فهو المعنيّ مباشرة بهيبة ومصالح وتطلعات أعضائه، والقادر على قيادتهم إلى برّ الأمان في كافّة الأوقات، وضمن أقلّ التكاليف، وعليه اليوم واجب ومسؤولية وضع حدٍّ للضعف الملحوظ في أداء أهم مؤسسة تشريعية في البلد، وأن يُحدث تحوّلاً حقيقياً في أداء البرلمان ويضع نهايةً لبرلمان الديكور أو مجلس الألو ، وهيمنة المؤسسات الأمنية وتدخُّلها في الحياة البرلمانية.
وقال بني سلامة: “في المحصِّلة النهائية فإنّ البرلمان الذي لا يتمتع أعضاؤه بالهيبة والحريّة والمساواة، ويقع تحت هيمنة الحكومة والأجهزة الأمنية، يفقد شرعيته وقوّته ومصداقيته ومبررات وجوده، ويصبح عبئاً على النظام السياسي، فوفق أبجديات الأنظمة السياسية؛ فإنّ النظام البرلماني يقوم على أساس التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأكد أن ما يحتاجه الأردن في ظل هذه الظروف الصعبة، هو برلمان قوي وحكومة فاعلة وصاحبة ولاية عامة، وقضاء مستقل، وصحافة حرة، ومؤسسات مجتمع مدني نشطة، وأجهزة امنية تركز طاقاتها في مجال اختصاصها للأمن وحماية الدولة ومواطنيها، ولا تفوض نفسها صلاحيات ليست لها او خارج اطار مهامها ، وهذا ما يخدم الأردن ويحقق مصالحه ويليق بشعبه.
(البوصلة)
