نشر موقع مجلة “بوليتكو” تقريرا أعدته ناحال توسي قالت فيه إن استراتيجية أمريكية عن أوكرانيا سربت وحصل عليها الموقع تكشف عن خطط محددة لإصلاح المؤسسات وتحذر من أن الدعم الغربي معلق بخفض مستويات الفساد في الدولة.
وقالت إن المسؤولين في إدارة بايدن قلقون كثيرا على الفساد في أوكرانيا أكثر مما يتحدثون عنه علنا. وتكشف الوثيقة “الحساسة وليس السرية” عن خطة أمريكية طويلة الأمد لمساعدة كييف بالتخلص من المخالفات وإصلاح قطاعات متعددة من المؤسسات الأوكرانية. وحذرت من أن الفساد قد يكون سببا في تخلي الدول الغربية عن دعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.
وأشارت الوثيقة الحساسة إلى أن “المفاهيم بشأن الفساد على مستويات عالية” قد تضعف ثقة القادة العامين في أوكرانيا والأجانب بحكومة الحرب في أوكرانيا”. ويبدو التحليل في الوثيقة أكثر قتامة من تلك التي نشرتها وزارة الخارجية قبل شهر وبدون ضجة. وتعتبر الوثيقة المعنونة “استراتيجية البلد المتكاملة” أطول بثلاث مرات من نسخة وزارة الخارجية وتحتوي على تفاصيل كثيرة حول أهداف أمريكا في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة مدارسها لكي تعلم الإنكليزية وتشجيع جيشها على تبني بروتوكولات الناتو وأساليبه العسكرية. وتم تصميم العديد من أهدافها لتخفيض الفساد الذي يخرب البلد.
وجاء نشر الوثيقة الهادئ على موقع وزارة الخارجية وتخصيص اللغة الناقدة للنسخة السرية ليظهر التحديات التي تواجه إدارة بايدن والرسائل الصادرة عنها. وتريد الإدارة الضغط على أوكرانيا كي تخفض من الفساد، لأن الدولارات الأمريكية على المحك. ولكن الحديث بوضوح وقوة عن الفساد في أوكرانيا، يعطي معارضي الدعم لأوكرانيا في أمريكا مبررا ويمنحهم الجرأة. ومعظم هؤلاء من الجمهوريين الذين يحاولون منع المساعدة.
وأي مفهوم عن ضعف في الدعم الأمريكي لكييف سيجعل الأوروبيين يفكرون مرتين بدورهم الذي يقومون به. وقال مسؤول أمريكي على معرفة بالأمر الحساس إنه عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا “تجري بعض النقاشات الصادقة خلف الأضواء”. وتقول المجلة إن الفساد في أوكرانيا كان موضوع قلق الأمريكيين وحتى الرئيس جو بايدن. إلا أن الموضوع لم يعد محل تأكيد بعد اجتياح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وهو غزو وصفه بايدن بأنه معركة حقيقية للديمقراطية ضد الاستبداد. والتزم مساعدو بايدن ولأشهر بعدم ذكر الفساد إلا لماما، وكانوا يريدون إظهار التضامن مع كييف وتجنب إثارة عدد من المشرعين الجمهوريين، الناقدين للمساعدة الأمريكية، العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا.
وبعد عام على الحرب في أوكرانيا بات المسؤولون الأمريكيون يطرحون الموضوع في أحاديثهم الخاصة والعامة. وفي أيلول/سبتمبر التقى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع وفد من مكافحة الفساد في المؤسسات الأوكرانية. وأكد مسؤول ثان أن إدارة بايدن تتحدث مع الأوكرانيين حول شرط المساعدات الاقتصادية في المستقبل “بإصلاحات تعالج الفساد وجعل أوكرانيا مكانا جذابا للاستثمارات الخاصة”. وقال المسؤول إن الشرط لا ينطبق على المساعدات العسكرية. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية على أسئلة للتعليق، إلا أن الرئيس فولدومير زيلينسكي عزل عددا من مسؤولي الدفاع بالفترة الأخيرة في حملة ضد الفساد، وهي رسالة لأمريكا وأوروبا بأنه يستمع لنقدهم.
وأعدت وزارة الخارجية تقرير “الإستراتيجية المتكاملة” للبلد، ولكنها اعتمدت على مشاركات من مؤسسات الحكومة الأخرى بما فيها وزارة الدفاع. ويفصل التقرير قائمة أهداف وجداول زمنية لتحقيقها ومعالم يريد المسؤولون الأمريكيون رؤيتها لكي تتحقق. وعادة ما تصدر وزارة الخارجية استراتيجيات كهذه للكثير من الدول وكل عدة سنوات. ولم يقل مسؤول تحدث بالإنابة عن الخارجية إن كانت الحكومة الأوكرانية قد اطلعت على التقرير وإن كانت هناك نسخة سرية، وإن وجدت نسخة سرية عن التقرير أم لا.
وقال ويليام تايلور، السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا إن الكثير من الأوكرانيين سيرحبون بالإستراتيجية لأنهم تعبوا أيضا من الفساد المستشري في البلد. وقال إن كل شيء جيد “طالما لم يتدخل في طريق المساعدة التي نقدمها لهم للانتصار بالحرب”. وتشير الوثيقة إلى أن تحقيق الأهداف الأمريكية لأوكرانيا يشمل تنفيذ الوعود بتقديم معدات عسكرية وتدريب للقوات الأوكرانية كي تدافع عن نفسها من هجمات الكرملين. وتشير النسخة السرية إلى الأهداف الأمريكية، مثل المساعدة في إصلاح عناصر في أجهزة الأمن القومي، لكي تساعد على عدم التسامح مع الفساد في تنفيذ المهام وتخفيف الفرص للفساد. ومع أن انضمام أوكرانيا للناتو ليس قريبا، إلا أن أمريكا حريصة على تبني القوات الأوكرانية المعايير العسكرية للناتو.
القدس العربي
